"الغرفة" تناقش قرار وقف تراخيص البناء 6 أشهر مع لجنه "التعمير والاستثمار العقاري"

0 تعليق ارسل طباعة
نظمت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، الأحد الماضي، اجتماعًا بمقر الغرفة، لبحث قرار وزير التنمية المحلية رقم (181) لسنة 2020 ، والذي ينص على وقف إصدار التراخيص الخاصة بإقامة أعمال البناء أو توسعتها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها للمساكن الخاصة لمدة ستة أشهر. جاء الاجتماع بحضور الأستاذ أحمد الوكيل رئيس الغرفة، وأعضاء مجلس إدارة الغرفة، المهندس شريف الجزيري، والمهندس شريف بقطر، والمهندس هاني شمسية، إضافة إلى حضور المهندس علاء بسيوني رئيس لجنة "الاستثمار العقاري"، والمهندس عماد عبد الوهاب عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، والدكتور هشام سعودى نقيب المهندسين والاستشاري الهندسي للغرفة، والمهندس أحمد شلبي، عضو لجنة "الاستثمار العقاري" كما حضر الاجتماع كلاً من الدكتورة سارة الجزار عميد كلية النقل واللوجيستيات ومستشار رئيس الغرفة، والأستاذ السيد أبو القمصان مستشار رئيس الغرفة، والأستاذ جابر بسيوني مستشار الغرفة، والأستاذ محمد مهداوي الأمين العام للغرفة، والأستاذ أحمد سعد مستشار الغرفة القانوني والأستاذة رانيه إسماعيل مدير عام الشعب، وعدد من أعضاء مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري. وبدأ الاجتماع بكلمة الأستاذ أحمد الوكيل رئيس الغرفة، حيث أكد إن الإسكندرية كانت بحاجة إلى مثل هذا القرار، ولكن لا يجب معاقبة المتلزمين بذلك القانون، مؤكدًا أن معالي محافظ الإسكندرية يهدف لوضع الآليات لتستمر الشركات المنتظمة في العمل. وأضاف الوكيل، أننا نعيش ظروف قاسية، خاصه مع توقف الأعمال في ظل أزمة الكورونا، وإذا زادت فتره التوقف ستتأثر كثير من الشركات، وتفقد الكثير من العمالة أماكن عملهم، فيجب وضع آلية لحماية الشركات المنتظمة، للاستمرار في عمالها خلال تلك الفترة. وأكد الوكيل أن الغرفة ستتواصل مع معالي رئيس الوزارء ومعالي محافظ الإسكندرية، لتوصيل صوت العاملين بالقطاع، ومدى تاثرهم من هذا القرار، ومقترحاتهم. في نفس السياق أوضح المهندس عماد عبد الوهاب، أنه يجب تفعيل قانون التصالح، وأن يتم تحديد جدول زمني لتنفيذ القرار، مع فتح باب استقبال الأوراق الخاصة بتراخيص المباني، وذلك لأن إصدار الرخصة يأخد فترة زمنية طويلة. وأشار إلى أن حجم قطاع "الاستثمار العقاري"، سواء من حيث حجم الأموال أو عدد العمالة كبير، ما سيؤثر بشكل كبير على الاقتصاد الكلي، مؤكدًا أهمية تشجيع جميع الاستثمارات في الوقت الراهن لخلق فرص عمل جديدة، وذلك القرار ربما يؤثر بشكل كبير على الاستثمار الأجنبي المتجه للعمل في مجال الاستثمار العقاري بمصر. وأكد أن فترة الستة أشهر هي مدة كبيرة، يجب النظر إليها مرة أخرى، لأنها ستؤثر على الشركات وعلى حجم استثمارتها خاصة بعد فتره التوقف، نتيجة تأثيرة فيروس كورونا، وبالتالي تؤثر على حجم الضرائب المدفوعة. من جانبه، أوضح المهندس علاء بسيوني رئيس لجنة "التعمير والاستثمار العقاري" بالغرفه، أن قطاع الاستثمار العقاري يمثل من 19% إلى 22% من حجم الناتج القومي لمصر، وذلك القرار سيؤثر بشكل سلبي على حجم الاقتصاد الكلي. وأشار إلى أن ذلك القرار جاء نتيجة للممارسات الخاطئة التي يمارسها المخالفين، واستغلالهم للأزمات التي تمر بها البلاد، ولكن يجب تنظيم ذلك القرار، من خلال جدول زمني محدد من الدولة، ويتم وضع آليه لضمان حقوق الدولة وضمان عدم المخالفة، ومحاسبة المخالف. كما أوضح المهندس شريف بقطر، عضو مجلس إدارة الغرفة، أن ذلك القرار من الممكن أن يؤدي إلى أزمة مادية كبيرة للكثير من المستثمرين في ذلك القطاع، مضيفًا أنه يجب وضع آلية لمن يملك رخصة بناء بالفعل، تمكنه من الاستمرار في العمل خلال فترة التوقف، والبحث عن المخالفين وتغريمهم بشكل قانوني، بما لا يضر بالملتزمين والمسددين لحقوق الدولة. وفي نفس السياق، أوضحت الدكتورة سارة الجزار المستشار الاقتصادي بالغرفة، أنه من الناحية الاقتصادية سيؤدي القرار إلى تقليل حجم الإنفاق في قطاع الاستثمار العقاري، ما يؤثر بالسلب على حجم الاقتصاد الكلي. وأكدت الجزار، أننا في مرحلة صعبة في ظل كورونا، وأي تغيير في عملية التشغيل بأي قطاع سيكون له مردود سلبي وغير متوقع سواء من حيث العمالة أو حجم الأموال في أي قطاع، وذلك القرار سيؤدي إلى عدم الاستدامة في قطاع الاستثمار العقاري. كما أكد الدكتور هشام سعودي نقيب المهندسين، ومستشار لجنه "التعمير والاستثمار العقاري" بالغرفة، أنه سيتم إعداد تقرير يشمل تأثير ذلك القرار على الأوضاع الاقتصادية، وتأثير ذلك القانون على الاستثمارات الأجنبية، ومناقشة أهداف ذلك القانون، وهل سيحقق أهدافه بالفعل أم لا.

أخبار ذات صلة

0 تعليق

Get new posts by email: