المهندس إيهاب محمود الخبير الاقتصادي مرشح مجلس النواب عن دائرة المنتزة بالإسكندرية، قال أن الإصلاحات الاقتصادية المتكاملة التي نُفذت خلال الفترة الماضية، من تنسيق بين السياستين النقدية والمالية وتحرير سعر الصرف، بدأت تؤتي ثمارها بوضوح، حيث ارتفع معدل النمو إلى 4.4% مدفوعاً بالقطاعات الإنتاجية، وحقق الاستثمار الخاص نمواً بنسبة 73%، مع تراجع التضخم وزيادة الاحتياطي النقدي، وتحقيق فائض أولي قدره 630 مليار جنيه.
وأوضح أن هذا التحسن يعكس تقييماً موضوعياً من مؤسسات دولية محايدة لأداء الاقتصاد المصري المتنوع، مشيراً إلى أن ذلك سيسهم في خفض تكلفة الاقتراض على جميع جهات الدولة، كما يزيد من ثقة المستثمرين ويشجع على تدفقات استثمارية جديدة بشروط أفضل،
كما أشار الخبير الإقتصادي المهندس إيهاب محمود، إلى أن الحكومة مستمرة في تنفيذ حزمة إصلاحات جديدة تشمل تسهيلات ضريبية وجمركية، وتوسيع مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، وإطلاق استراتيجيات متوسطة المدى للسياسة المالية والضريبية لزيادة اليقين أمام المستثمرين،
الأمر الذي يعكس تجاوب مجتمع الأعمال، موضحاً أن المرونة التي أظهرها القطاع الخاص انعكست في الإقبال الكبير على المنظومة الضريبية، حيث تم تقديم 650 ألف إقرار ضريبي جديد أو معدل بإجمالي تعاملات تجاوزت نصف تريليون جنيه، ما يعكس ثقة القطاع الخاص واستعداده للمشاركة في مسيرة الإصلاح.
