في تحرك عاجل، استجابت الهيئة العامة للرقابة المالية لتحذيرات المهندس إيهاب محمود، الخبير الاقتصادي، من انفجار أزمة شركات التمويل الاستهلاكي، وأصدرت حزمة قرارات صارمة لإحكام السيطرة على 2500 شركة تعمل خارج مظلة البنوك،
الجدير بالذكر بأن المهندس ايهاب محمود، حذّر خلال مداخلة ببرنامج "فوكس" على قناة "الشمس" من وصول حجم محافظ الإقراض الاستهلاكي إلى 417 مليار جنيه بنهاية 2026، مؤكداً أن غياب معايير موحدة ورقابة مشددة على 2500 شركة مقابل 36 بنكاً فقط، يفتح الباب أمام تكرار كارثة "الغارمين والغارمات".
*الرقابة ترد بالنار*
لم تمضِ ساعات حتى أعلنت الهيئة قرارات وصفتها بـ "العاجلة" لضبط السوق بجميع المحافظات، شملت:
1. تقسيم إقليمي إجباري، فرض تشكيل مناطق إقليمية على فروع شركات التمويل غير المصرفي.
2. إشراف مباشر، منح هذه المناطق صلاحيات كاملة لإدارة المخاطر والأنشطة الائتمانية.
3. سقف للمخاطر، إلزام الفروع بمستويات مخاطر مقبولة لا يمكن تجاوزها.
4. حوكمة البنوك، تعيين مسؤول مخاطر ومسؤول ائتمان لكل منطقة، أسوة بالبنوك.
الرسالة واضحة
قرارات الهيئة تؤكد أن تحذير محمود من الحاجة الماسة لنظرة شمولية، لم يذهب أدراج الرياح، فالجهاز الرقابي بدأ في تطبيق النموذج البنكي على شركات التمويل، في محاولة لاحتواء قنبلة الديون قبل انفجارها.
