نقابة أطباء الإسكندرية تحذر من ممارسات طبية غير قانونية وتطالب بضبط الإعلانات الطبية
أصدرت نقابة أطباء الإسكندرية بيانًا هامًا للتأكيد على احترام آداب المهنة وحماية سلامة المرضى، بعد رصد عدة ممارسات مخالفة للقوانين من قبل بعض غير الأطباء والمعلنين. وقالت النقابة في بيانها إن مزاولة الطب لأي شخص غير حاصل على ترخيص طبي رسمي من وزارة الصحة، أو غير حاصل على شهادة من كلية الطب، تُعد مخالفة قانونية يعاقب عليها القانون. وأضافت أن هناك حالات حديثة لممارسين لمهنة الطب من تخصصات أخرى، يفتقرون إلى المعرفة الطبية اللازمة، مما يعرض المرضى لمخاطر صحية جسيمة. وأشارت النقابة إلى أن القانون رقم 415 لسنة 1954، وتحديدًا المادة 10 منه، ينص على أن من يزاول الطب دون ترخيص يُعاقب بالحبس مدة تصل لسنتين وبغرامة تصل إلى 200 جنيه، ويعتبر العود جريمة يعاقب عليها بغرامة وحبس معًا. كما حثت النقابة جميع الأطباء على الالتزام بالتوصيف الوظيفي والدرجات المهنية، محذرة من منح أنفسهم صفات استشارية أو أستاذية دون مؤهلات رسمية، مؤكدة أهمية التحقق الإعلامي من الصفات المهنية لضمان المصداقية والشفافية. وفيما يخص الإعلانات الطبية، رصدت النقابة تكرار نشر محتوى مسيء وغير أخلاقي على شوارع المدينة ومواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن إشارات فجة أو معلومات مضللة عن المؤهلات الطبية، وهو ما يخالف قانون تنظيم الصحافة والإعلام وميثاق الشرف الإعلامي. وأكدت النقابة أنها ستخاطب المجلس الأعلى للصحافة والمجلس الأعلى للإعلام والهيئة الوطنية لتنظيم الإعلانات، بالإضافة إلى محافظة الإسكندرية، لضمان التحقق من صحة المعلومات الطبية وحماية الذوق العام. واختتم البيان بالتأكيد على أن الهدف من هذه الإجراءات هو حماية المرضى، وضمان ممارسة الطب بطريقة قانونية وأخلاقية، والحفاظ على سمعة المهنة والمظهر الحضاري للمجتمع بالإسكندرية. الأمين العام: د. أحمد عبد الجواد مقرر اللجنة الإعلامية: د. أسماء خليفة مقرر لجنة المسؤولية الطبية: أ.د. مها غانم نقيب أطباء الإسكندرية: أ.د. عبد المنعم فوزي
