عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا؛ لمتابعة مدى جاهزية محافظات المرحلة الثانية لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، وكذا مناقشة إمكانية إضافة محافظة الإسكندرية لهذه المرحلة.
وحضر الاجتماع الدكتور/ خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، والسيد/ أحمد كجوك، وزير المالية، والفريق/ أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، والمهندسة/ راندة المنشاوي، مساعد أول رئيس مجلس الوزراء، والدكتور/ محمد الطيب، نائب وزير الصحة والسكان للحوكمة والرقابة والمتابعة والتطوير المؤسسي، والدكتور/ إيهاب أبو عيش، نائب رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين الصحي الشامل، والدكتور/ أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، واللواء/ وليد عدلي، نائب مدير إدارة نظم القوات المسلحة، ومسئولو الوزارات والجهات المعنية.
وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن هذا الاجتماع يأتي في إطار متابعة استعداد وجاهزية محافظات المرحلة الثانية لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، وكذا إمكانية محافظة الإسكندرية لهذه المرحلة، في ظل استعداد القطاع الخاص الطبي بالمحافظة للمشاركة في هذه المنظومة ودعم التشغيل.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: المطلوب حاليا هو التأكد من خلال الدراسات المالية بالقدرة على استيعاب محافظة الإسكندرية في هذه المرحلة.
وأكد وزير الصحة أهمية منظومة التأمين الصحي الشامل كأحد أهم المشروعات التي تعمل عليها الدولة حاليا، لتقديم خدمات متميزة في هذا القطاع لجميع المواطنين، مستعرضا موقف الاستعدادات الحالية لتطبيق المنظومة في المرحلة الثانية، والتنسيق الذي يتم مع الهيئة العامة للرعاية الصحية بشأن دخول المحافظات المطلوبة.
كما أكد الدكتور خالد عبد الغفار أن هناك توافقا حاليا على استكمال استعدادات دخول المنظومة في محافظة المنيا، كأولى محافظات المرحلة الثانية، وفيما يتعلق بمحافظة الإسكندرية فأوضح الوزير أن المحافظة تتمتع بميزة كبيرة؛ فلأول مرة نجد اهتماما ودعما من جانب القطاع الخاص بهذه المنظومة، كما أن المستشفيات الجامعية جاهزة لدخول المنظومة، بالإضافة إلى الدعم الكبير من المحافظ لكل الأطراف المعنية؛ بهدف دخول المنظومة، مستعرضا عددا من التحديات التي يجب التعامل معها، حتى نطمئن على إمكانية تطبيق المنظومة في المحافظة.
من جهته، أوضح الفريق/ أحمد خالد حسن سعيد أنه تم عقد سلسلة من ورش العمل ضمت ممثلين من القطاع المدني الطبي؛ سواء من الأطباء أو مسئولي المستشفيات الخاصة؛ حيث تمت الإجابة عن جميع الاستفسارات التي طرحها المشاركون من المسئولين الحكوميين.
وفي السياق نفسه، أكد محافظ الإسكندرية أن هذه الورش تناولت الإجابة عن سؤال محدد بشكل واضح ويتعلق بمدى استعداد القطاع الخاص في الإسكندرية للمشاركة في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، وكانت الإجابة واضحة بأنه جاهز تمامًا، بل إنه داعم قوي لتطبيق هذه المنظومة.
وخلال الاجتماع، استعرضت المهندسة/ راندة المنشاوي الخطة التنفيذية لمحافظات المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل، والتي تشمل محافظات (مطروح، دمياط، المنيا، كفر الشيخ، وشمال سيناء)، بإجمالي عدد سكان يتجاوز 12 مليون نسمة، مستعرضة في هذا الصدد موقف الوحدات الصحية ومراكز طب الأسرة والمستشفيات للمرحلة الثانية.
وفي الوقت نفسه، تطرقت مساعد أول رئيس مجلس الوزراء لمدى جاهزية محافظة الإسكندرية للانضمام إلى محافظات المرحلة الثانية للمنظومة، من حيث موقف الوحدات والمراكز الطبية لعدد 19 مركزا بالمحافظة، مؤكدة في سياق ذلك أن محافظة الإسكندرية تتمتع بميزة نسبية تتمثل في توافر القوى البشرية والمستشفيات الجامعية والخاصة، مقارنة بمحافظات المرحلتين الأولى والثانية، مع الأخذ في الاعتبار توافر الأعداد اللازمة لأطباء الأسرة لخدمة المحافظة.
كما استعرضت المهندسة/ راندة المنشاوي الموقف التنفيذي لأعمال الميكنة للمرحلة الأولى من منظومة التأمين الصحي الشامل، والتحديات التي تواجه المنظومة والحلول المقترحة للتغلب على هذه التحديات.
وخلال الاجتماع، قدم الدكتور/ إيهاب أبو عيش عرضا تضمن عددا من المؤشرات الرئيسية للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل حتى 31 أغسطس الماضي، وكذا تطور إيرادات أداء المؤشرات المالية والاكتوارية الرئيسية المقارنة في 30 يونيو 2025، وتأثير انضمام محافظة الإسكندرية لمحافظات المرحة الثانية على الاستدامة المالية وفقاً للدراسة الاكتوارية.
وفي هذا السياق، أوضح الدكتور إيهاب أبو عيش أن إجمالي عدد المستفيدين من منظومة التأمين الصحي الشامل بلغ 5.1 مليون مستفيد في 6 محافظات، فيما وصلت نسبة التسجيل إلى 85% من إجمالي عدد السكان.
كما أكد أنه فيما يتعلق بمحافظة الإسكندرية، فإن التقديرات الاكتوارية تعكس القدرة المالية للمنظومة على استيعاب تغطية المحافظة في الموعد المقترح لذلك، في ضوء الاحتياطات المالية الحالية.
