سارة النحاس تتقدم بطلب إحاطة حول التقصير الرقابي بمستشفيات ومراكز الطب النفسي الخاصة
تقدمت النائبة سارة النحاس بطلب إحاطة عاجل بشأن ما وصفته بـ«التقصير الجسيم والغياب الرقابي» عن مراكز ومستشفيات الطب النفسي وعلاج الإدمان الخاصة، وذلك على خلفية إغلاق 32 مصحة نفسية غير مرخصة في أربع محافظات. وأكدت النائبة أن وقائع الإغلاق كشفت عن غياب كامل لدور وزارة الصحة في أحد أخطر ملفات العلاج، متسائلة: أين ذهب المرضى بعد الإغلاق؟ وتحت أي إشراف تُركوا؟، مشددة على أن التعامل مع هذا الملف لا يقتصر على غلق المنشآت المخالفة فقط، بل يمتد إلى ضمان سلامة المرضى واستمرارية علاجهم وفق ضوابط مهنية وقانونية واضحة. وأوضحت سارة النحاس أن تكرار المخالفات واتساع نطاقها يؤكد أن الأمر لم يعد حالات فردية، بل يعكس فشلًا إداريًا جسيمًا في قطاعات التفتيش والتراخيص بوزارة الصحة، التي سمحت – بحسب الطلب – بعمل منشآت نفسية خارج إطار القانون لسنوات دون رصد أو مساءلة. وشددت النائبة على أن هذا الإهمال يرقى إلى التواطؤ الإداري، لما ينطوي عليه من تعريض مباشر لحياة المرضى للخطر، مطالبة بمحاسبة المسؤولين، ووضع خطة عاجلة لإعادة تنظيم القطاع، تشمل حصرًا دقيقًا للمنشآت، وتشديد الرقابة الدورية، وضمان حقوق المرضى في العلاج الآمن وتحت إشراف متخصص. واختتمت النائبة طلب الإحاطة بالتأكيد على ضرورة تدخل برلماني وحكومي فوري لإصلاح منظومة العلاج النفسي والإدمان الخاصة، باعتبارها قضية أمن صحي ومجتمعي لا تحتمل التأجيل.
