" كل نصاب يلزمه طماع، وكل دجال يلزمه جاهل، وكل طاغية يلزمه جبان " كلمات عظيمة للكاتب الكبير الراحل جلال عامر ، فالنصب والاحتيال تطلق على الكذب والخداع والدهاء والحذق والمراوغة، وقلب الحقائق والأمور والقدرة على التصرف أما عند أهل القانون، فهو الاستيلاء على شي مملوك كمال أو عقار او غيره بطريقة احتيالية، بقصد تملكه، أو الاستيلاء على مال الغير بطريق الحيلة وهو ما ينطبق على ما حدث في هذا الموضوع ، حيث تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام أحد الأشخاص "شريك بمصنع - مقيم بدائرة قسم شرطة باب شرقى بالإسكندرية" و4 آخرين، بقيام "صاحب شركة إستيراد وتصدير- مقيم بدائرة قسم شرطة سيدى جابر بالسكندرية" بتلقى مبالغ مالية منهم بقصد توظيفها وإستثمارها لهم مقابل حصولهم على أرباح شهرية إلا أنه توقف عن السداد ورفض رد أصل المبالغ المالية بالمخالفة لأحكام القانون .
ومن خلال البحث والتحرى تبين صحة البلاغ حيث يقوم المتهم بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين راغبى إستثمار أموالهم وتحقيق الثراء السريع، والإستيلاء على أموالهم بزعم إستثمارها وتوظيفها لهم فى مجال تصدير الحاصلات الزراعية والحصول من الشاكين على مبالغ مالية مختلفة بلغ إجماليها أربعة عشر مليون وستمائة وأربعة عشر ألف جنيه مصرى مقابل حصولهم على أرباح شهرية من قيمة رأس المال ، إلا أنه توقف عن السداد ورفض رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها .
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية بقيادة اللواء سامي غنيم مدير الأمن واللواء محمد عبد الوهاب مدير المباحث تم ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بإرتكابه للواقعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
