قررت المحكمة الاقتصادية بالإسكندرية، غيابيًا، بتغريم صاحب مركز صيانة وهمي 9 ملايين جنيه، لاتهامه بإدارة مركزًا وهميًا لصيانة وإصلاح الأجهزة الكهربائية لعدد من العلامات التجارية والترويج لنفسه عبر مواقع التواصل الإجتماعي.
وجاء الحكم الصادر من المحكمة الاقتصادية بالإسكندرية بمثابة رد اعتبار للمستهلكين الذين تضرروا من خدمات المركز الوهمي، ويأتي هذا الحكم في إطار جهود أجهزة الدولة لمكافحة الجرائم الاقتصادية، وحماية حقوق المستهلكين.
وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهم إلى المحاكمة الجنائية، بعد أن تلقت بلاغات من 9 مواطنين يتضررون من عدم التزام المركز الوهمي بإصلاح الأجهزة الكهربائية التي سلموها إليه.
وأثبتت التحقيقات أن المتهم تمكن من خداع المستهلكين بالإعلان عن نفسه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بأنه مركز صيانة للعديد من العلامات التجارية المعروفة على خلاف الحقيقة.
وأكدت مذكرة جهاز حماية المستهلك وبلاغات المجني عليهم وصور فواتير الصيانة الثابت فيها دفع المجني عليهم مبالغ مالية مقابل إصلاح أجهزتهم رغم أن العيوب مازالت موجودة ورفض المتهم رد ما تحصل عليه من مقابل مادي.
وكشفت التحقيقات أن المتهم سبق اتهامه في قضايا مماثلة، وهو الأمر الذي تتوافر معه أركان الجريمة من قبل المتهم ومعاقبته عملا بنص المادة 75و65 من القانون 181 لسنة 2018، والمادة 2/304 من قانون الإجراءات الجنائية.
