أصدرت محكمة جنايات الإسكندرية حكمًا بالسجن المشدد 10 سنوات وتغريمه 10 آلاف جنيه على عامل يُدعى "ا.م.ال" لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة.
تعود أحداث القضية إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بضبط المتهم وبحوزته مواد مخدرة بدائرة قسم شرطة العامرية ثان.
وتبين من التحقيقات أن المتهم "ا.م.ال" يعمل عامل اوناش، وبتفتيشه عُثر بحوزته على مبلغ مالي وهاتف محمول، وبتفتيش سيارته عُثر على جوال بلاستيكي بداخله 220 قطعة حشيش وحافظة بلاستيكية بداخلها مادة الميثامفيتامين.
واعترف المتهم بحيازته المواد المخدرة للاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه.
وتحرر محضر وباشرت النيابة التحقيق، التي قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها المتقدم.
يُعد هذا الحكم رسالة قوية من القضاء المصري على تجار المخدرات، ويؤكد على حرصه على مكافحة هذه الظاهرة الخطيرة التي تُهدد المجتمع.
وهذا الحكم يُشكل أيضًا رادعًا للمجرمين ويُحذرهم من مغبة الاتجار في المخدرات.
ونأمل أن تُواصل أجهزة الأمن المصرية جهودها في مكافحة هذه الظاهرة الخطيرة وحماية المجتمع من مخاطرها.
