قضت محكمة جنايات الإسكندرية بمعاقبة المتهم "ا.م.ع" بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات غيابياً، وذلك عما أسند إليه من اتهامات باختلاس أموال عامة.
وتضمن الحكم إلزام المتهم برد المبلغ المختلس، وقدره مليون وستمائة وثمانية وثلاثون ألفا وتسعمائة وواحد وثلاثون وخمسة وستون قرشا، وتغريمه نفس قيمة المبلغ، مع إلزامة بالمصاريف الجنائية.
تعود أحداث القضية إلى عام 2016، عندما قام المتهم، وهو أمين عهدة بإدارة الأحوال المدنية بالإسكندرية، باختلاس مبلغ 1.638.931.65 جنيه.
ووفقاً للتحقيقات، كان المتهم مسؤولاً عن تسليم الاستمارات والمصدرات لمندوبي السجل المدني وتحصيل قيمتها منهم نقداً تمهيداً لتوريدها لصالح حساب قطاع مصلحة الأحوال المدنية بالقاهرة لدى البنك المركزي. إلا أنه اختلس تلك المبالغ وقام بتزوير محضري جرد عهدة إدارة الأحوال المدنية.
وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، التي قررت إحالة المتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها.
وهذا الحكم يُعدّ مثالاً على حرص الدولة المصرية على مكافحة الفساد وحماية المال العام.
