قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار محمد رفعت جبر، رئيس المحكمة، بمعاقبة جامع قمامة بالسجن المشدد 15 سنة، وبالسجن 10 سنوات لعاطل، بتهمة القتل العمد.
وأمرت المحكمة بمصادرة السلاح الأبيض المضبوط، وألزمت المتهم الأول بالمصاريف الجنائية، لاتهامهما بقتل عامل.
صدر الحكم بعضوية كل من المستشار باسل حسن على والمستشار يوسف سعد أبوزيد، والمستشار محمد محمد حمودة وسكرتير المحكمة ماجد سعد.
تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من ضباط قسم شرطة المنتزه أول، يفيد بالعثور على جثة لشخص بجوار قضبان السكك الحديدية بدائرة القسم.
تبين من الفحص أن الجثة المعثور عليها لشخص يدعى "ح.ج.م- عامل جمع قمامة متجول"، وبمناظرتها تبين إصابتها بجروح طعنية، وكدمات قوية بالرأس.
توصلت التحريات أن المجني عليه كان بصحبة شخصين آخرين يعملان في جمع القمامة أيضًا، تم تحديد شخصيتهما، وهما كل من "ح.ا.م" جامع مخلفات، و"م.ك.م- عاطل".
ووفقًا للتحريات، فإن المجني عليه كان قد عرض على المتهمين ممارسة الرذيلة معهما، ما أثار حفيظتهما، وعلى إثر ذلك استدرجا المجني عليه إلى إحدى المناطق النائية بعيدًا عن أعين المارة.
وأضافت التحريات أن المتهم الأول استلّ سكينًا من بين طيات ملابسه، سدد به للمجني عليه عدة طعنات، حتى سقط على الأرض، انتقامًا منه وتأديبًا له على سابق اقتراحه بممارسة الرزيلة معهما، فيما التقط المتهم الثاني قالب طوب وتعدى على المجني عليه بعدة ضربات استقرت برأسه، ما أسفر عن وفاته.
عقب تقنين الإجراءات ألقي القبض عليهما، وبمواجهتهما بما أسفرت عنه التحريات، اعترفا بارتكاب الواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيق، وقررت إحالتهما إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها المتقدم.
وتُعدّ هذه الواقعة مُؤسفة، وتُؤكّد على خطورة الانحرافات الأخلاقية، وما قد تُسفر عنه من جرائم بشعة.
وتُؤكّد أيضًا على أهمية دور الأسرة في تربية الأبناء تربية سليمة، وغرس القيم الأخلاقية في نفوسهم.
كما تُؤكّد على ضرورة تطبيق القانون بحزم على مرتكبي الجرائم، ليكون رادعًا للآخرين.
