كان "أحمد" طباخاً ماهراً، يُعرف عنه ابتسامته الدائمة وروحه المرحة. لكن خلف هذا القناع اللطيف، كان يخفي سراً دفيناً أهلكه من الداخل. كان صديقه المقرب "محمد" يعلم هذا السر، وهو ما جعله رهينة لابتزازه المستمر.
بدأت القصة قبل عام، عندما التقط "محمد" مقطع فيديو لأحمد عارياً، وهدده بنشره إذا لم يفعل ما يشاء. كان أحمد يعيش في رعب، خائفاً على سمعته وعائلته. حاول التخلص من هذا العبء، لكن محمد كان ذكياً ومخططاً، وكان يجد دائماً طريقة جديدة للابتزاز.
مر عام كامل من المعاناة، حتى قرر أحمد أن يضع حداً لهذا الوضع. جمع شجاعته، ودعا محمد لمقابلة أخيرة. خلال هذه المقابلة، دار حوار حاد بينهما، انتهى بطعن أحمد لـ محمد بسكين. كانت هذه النهاية المأساوية لصداقة تحولت إلى كابوس.
بعد الجريمة، حاول أحمد الهرب، لكن سرعان ما ألقت الشرطة القبض عليه. اعترف بجريمته، وبرر فعلته بالابتزاز المستمر والتهديدات التي تعرض لها.
في المحكمة، روى أحمد قصته بصوت مرتعش، متوسلاً إلى القاضي الرحمة. لكن القاضي، بعد سماع الأدلة واستجواب الشهود، أصدر حكمه بالإعدام.
وكانت محكمة جنايات مستأنف الإسكندرية، قد أحالت أوراق طباخ إلى مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه؛ بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار، وحددت جلسة دور الانعقاد القادم للنطق بالحكم.
أصدر الحكم المستشار حمدي إبراهيم يحيي، رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار خالد محمد عبد الفتاح أبو رزقة، والمستشار حازم عبد الفتاح الشناوي، والمستشار وليد محمد الجلاد.
بداية القضية رقم 18005 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة مينا البصل، تعود عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطاراً من ضباط القسم يفيد تعدي المتهم على المجني عليه بسلاح أبيض وقتله.
وتبين من التحقيقات أن المتهم "أ.ع.ر" طباخ تربطه علاقة صداقة قوية بالمجني عليه "م.أ.م"، ومنذ نحو عام نشب خلاف بينهما بسبب ادعاء المتهم أن المجني عليه صوره مقطع فيديو يظهر فيه عاريًا.
وبحسب أوراق القضية، انقطعت العلاقة بين الطرفين لمدة عام ثم عادا للمقابلة مرة أخرى، وليلة الحادث، التقى المتهم بالمجني عليه صحبة أصدقاء آخرين بإحدى الشقق، وشعر المجني عليه شعر بالخوف وتوجه إلى شرفة الشقة إلا أن المتهم لاحقه وأخرج سكينا من طيات ملابسه وقتله.
تحرر محضر بالواقعة وقررت النيابة العامة التحقيق إحالة المتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها بالإعدام، لتعود القضية إلى الاستئناف والتي قضت مرة أخرى بإحالة أوراق المتهم إلى المفتي
