صرّح الأستاذ ياسر محمد علي، المحامي بالنقض والإدارية العليا والدستورية، وأدمن جروب صفحة درع المستأجرين، أنه خلال جلسات اليوم أمام محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، طلب محامي الدولة وقف الدعوى تعليقاً في الطعون المقدمة من أعضاء درع المستأجرين لحين الفصل في الطعن الدستوري، موضحاً أن ذلك يعني سداد 250 جنيهًا فقط بشأن الطعون لحين صدور الحكم في الطعن الدستوري، وهو ما يمثل تطورًا مهمًا في مسار التحرك القانوني الجاري.
وأوضح أن رول جلسات اليوم جاء مقسمًا كالتالي: من رول 1 إلى 350 جلسة 19 / 4 / 2026، ومن رول 351 إلى 750 جلسة 26 / 4 / 2026، ومن رول 751 إلى 1130 جلسة 3 / 5 / 2026، مؤكدًا أن الحضور كان مكثفًا بصورة لافتة، حيث شهدت الجلسات تواجدًا كبيرًا من المستأجرين، في مشهد عكس وعيًا وتنظيمًا وإصرارًا واضحًا على التمسك بالحقوق.
ووجّه محمد علي رسالة مباشرة إلى أعضاء درع المستأجرين في القاهرة والبحيرة والغربية ودمياط بضرورة الإسراع في اتخاذ إجراءات الطعن فورًا، مشددًا على أن الوقت ليس في صالح أحد، وأن التحرك القانوني السليم يمثل خط الدفاع الأول لحماية الحقوق، مؤكدًا أن درع المستأجرين لا ينتظر المفاجآت بل يصنع الفارق من خلال التنظيم والتحرك المدروس.
كما أشاد باللقاء الذي جمعه خلال الجلسة مع الزميل شريف الجعار، رئيس اتحاد المستأجرين، موضحًا أن اللقاء شهد تنسيقًا وتعاونًا على أعلى مستوى، وتم خلاله الاتفاق على آليات عملية للتحرك القانوني المنظم ودعم المستأجرين في مختلف المحافظات، خاصة من لم يتمكنوا من تقديم الطعون حتى في المحافظات التي أُغلق فيها ميعاد الطعن.
وأكد أن الرسالة واضحة للجميع: لا أحد يُترك وحده، ولا حق يُهمل، وأن اتحاد التنظيم مع الخبرة القانونية يحوّل أي معركة إلى قوة حقيقية لا يُستهان بها، في إطار تحالف واعٍ بين درع المستأجرين واتحاد المستأجرين، هدفه حماية الحقوق وترسيخ مبدأ سيادة القانون.
أخبار متعلقة :