تلقت الجهات الرقابية عدة بلاغات تفيد بقيام المدعو (خالد) ويعمل موظف بإحدى سجلات الأحوال المدنية بالإستيلاء على أموال المواطنين ومحلاتهم التجارية والشقق السكنية مقابل مساعدتهم فى عمل التصالح على المبانى المخالفة واستخراج رخص المبانى الجديدة.
وكذلك تزوير رخص مبانى استثنائية لعدد من الأدوار من خلال علاقاته الشخصية . ويحصل على محلات وشقق سكنية مقابل ذلك ويقوم ببيعها للآخرين بالتوكيلات التى يجبر المقاولين على عملها له.
كما أشار المواطنون أن خالد يستغل زيه الرسمى فى تهديد وإرهاب المواطنين بعد الاستيلاء على أموالهم
كما أضاف الأهالى أنه يستخدم موقعه ومكتبه الوظيفى فى الاتفاقات على أعماله الغير مشروعة فى إصدار تراخيص البناء ويستخدم تليفونه الشخصى فى تسجيل المكالمات الصوتية بينه وبين المواطنين بدون إذن النيابة العامة لابتزازهم والتحايل على القانون ويدعى أنه على علاقة بموظفين مهمين يساعدونه فى تنفيذ اعماله الغير مشروعة.
