سادت حالة من الغضب على موظفي وعمال الشركة المصرية للملاحة بسبب ده ما وصفوه بتعنت وخداع المسئولين بهم مطالبين بتدخل رئيس الجمهورية وأكدوا بانهم سيعقدون مؤتمرا صحفيا لتوضيح الموقف قبل أي تصعيد.
وأوضح العمال أنهم اتبعوا كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال ما يتم داخل الشركة وانه تم عمل مفوضات بين شركه المصرية للملاحة و ممثلين عن العاملين وممثل عن النقابة العامة وممثل عن القوى العاملة وتم الاتفاق على عرض توافقي من إقتراح القوى العاملة .
وقام وزير قطاع الأعمال بتجاهل العرض التوافقي الناتج من المفاوضات وإصدار قرار بصرف شهرين عن كل سنة مما أثار غضب العاملين لتدني المبلغ .
وقد تم ابلاغ وزير القوى العاملة أن العاملين قد صرفوا جميع مستحقاتهم وهو ما نفاه العاملين مؤكدين أن هذا الكلام غير صحيح وأن العاملين لم يصرف لهم أي مبالغ ولم يوافقوا من الأساس على هذا العرض.
يذكر أن ” المصرية للملاحة ” إحدى شركتين حكوميتين فقط تعملان فى النقل البحري وتمتلك سفنا، إلا أنها تعاني من تعثر فى السيولة النقدية منذ النصف الأخير من عام 2008، وأعدت الشركة مذكرات لوزيري النقل والاستثمار ورئيس مجلس الوزراء منذ النصف الثانى من عام 2013 للنظر فى دعمها حتى تستمر فى أداء دورها، وكان بالشركة 64 سفينة مكونة من عبارات وناقلات بترول وسفن صب، انخفض عددها إلى 2 معروضه للبيع لاسدال الستار علي حكايه شركه وطنيه والعاملين بها خدمت السوق المصري والتجاره الخارجيه لعدد عقود
