اجتاح العاملون بمدرسة كلية النصر للبنات بمنطقة الشاطبي وسط بالإسكندرية غضب شديد وذلك لاهدار حقوقهم المشروعة من قبل مجلس الإدارة والتعنت فى تطبيق في القانون.
إلى جانب تجاوزات قانونية منها إهدار المال العام هذا الذي دفع العاملون بالمدرسة بطرق أبواب بإرسال عدد من الشكاوى الموقعه بأسماءهم إلى
سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير التربية والتعليم .
حيث قالوا في شكواهم: "إن كلية النصر للبنات بالشاطبي وسط محافظة الإسكندرية هي إحدى المدارس التابعة للمعاهد القومية وخاضعة للقانون 1 لسنة 1990 ولائحته التنفيذية بالقرار الوزارى 247 لسنة 2011 وحيث إن تلك اللائحة التنفيذية قد نصت صراحة علي ولاية الإدارة المركزية للتعليم الخاص وخضوع كافة القرارات الصادرة لصالح العاملين بالمدارس التابعه للمعاهد القومية لهذه الولاية الجائرة والتي فتحت الأبواب علي مصراعيها لفساد مجالس الإدارات التي تتألف من أولياء أمور لاصلة لهم بالعملية التعليمية واقتصرت مهمتهم على تحقيق مكاسب الشخصية من وراء ذلك المنصب إلى جانب إهدار المال العام وضياع حقوق ومستقبل أسر العاملين بتلك المدارس الخاضعة لتلك المجالس .
وتركزت شكواهم انه عند مطالبتهم بحقوقهم المهدرة كانت الإجابة جاهزة وهي التمسك بحجة عدم وجود قرار من الإدارة المركزية للتعليم الخاص بهذا الصرف إضافة إلي ضعف الميزانية على الرغم من انه بالعودة الي بعض المدارس التابعه للمعاهد القومية والتي تعتبر نموذجا يحتذى علي سبيل المثال لا الحصر كلية النصر للبنين فيكتوريا الإسكندرية ( كلية فيكتوريا ) عندما تصدى أعضاء الجمعية العمومية والعاملين بكلية فيكتوريا الإسكندرية لمجلس الإدارة الذى أهدر موارد الكلية ونتج عن سوء وفساد إدارته عجز في الميزانية يفوق أربعين مليون جنيه وقد نتج عن هذا التصدى إحالة هذا المجلس الي إدارة الكسب غير المشروع منذ عام 2020 وتم تعيين مدير عام ونائب مدير ومدير مالي لإدارة كلية فيكتوريا منذ عام 2020 وحتي الآن وحققت هذه الإدارة فائضا ماليا كبيرا يتجاوز 27 مليون جنيه وهو مايعني أن الإدارة التعليمية المتمثلة في المدير العام للكلية ونائب المدير والمدير المالي بمعاونة حقيقية من مجلس الكلية التعليمي الفعال والمفعل قد نتج عنها تحقيق أرباح وفائض لكلية فيكتوريا الإسكندرية يفوق سبعين مليون جنيه مما مكن المدرسة من الوفاء بكافة مستحقات العاملين بها حتي مارس 2023.
وأشار العاملين فى شكواهم إلى أن كلية النصر للبنات قد تكبدت ميزانيتها خسائر بلغت 17 مليون جنيه في عام واحد فقط وتم احالة ميزانيتها إلى التوجيه المالي والإداري لوزارة التربية والتعليم والتي تباشر مهام فحصها لتلك الميزانية والتي نتج عن فحصها الأولي دون التعمق في الأوراق والمستندات وجود عجز ظاهرى 17 مليون جنيه عن العام الدراسي 2022 / 2023 فقط وماخفي كان أعظم .
وطالب العاملون والذين بلغ عددهم ٢٠٠ عامل يعملون جميعهم بمدرسة كلية النصر للبنات المسئولين بسرعة التحقيق في أسباب شكواهم والتي تتمثل في تعنت مجلس إدارة المدرسة وامتنع عن صرف حقوقنا المالية ( من علاوات متأخرة منذ عام ٢٠٢٠ )
وامتناع مجلس الإدارة عن صرف المنح المستحقة لهم كباقي العاملين في المدارس التابعه للمعاهد القومية وهي منح قد أصبحت آمرًا واقعا وحقوقا مكتسبة للعاملين بقوة القانون وهي خمس منح سنوية تتمثل في منحة دخول المدارس و منحة عيد العلم و منحة شهر رمضان و منحة عيد الفطر و منحة عيد الأضحى
والتي تم صرفها كاملة وقدرها شهر واحد من الراتب الأساسي لكل منحة بجميع مدارس المعاهد القومية ويتم الرجوع الي كلية فيكتوريا في ذلك الأمر للتأكد من صحة معلومات مقدمي هذا البلاغ .
وكذلك عدم صرف علاوات تحسين الأجور ( المقررة من فخامة رئيس الجمهورية السيد عبد الفتاح السيسى أو بقرار من مجلس الوزراء او مجلس النواب لجميع العاملين بالدولة ) في وقت غلاء المعيشة وصعوبتها وارتفاع الأسعار مما نتج عنه معانه كبيرة والعجز عن الوفاء بالمتطلبات الأساسية لاسرهم و الشعور بالظلم والقهر لعدم المساواة بمثيلهم فى مدارس أخرى تلتزم بالقرارات السيادية وتقوم بكافة مسئولياتها تجاه العاملين بِهَا .
وايضا عدم صرف مكافأة الامتحانات وفقا لصحيح القانون وأحكام القضاء والتلاعب في صرفها وفقا للأهواء تحت زعم عدم وجود ميزانية لهذا الصرف، في حين ان مدرسة مثل كلية فيكتوريا تصرف مكافأة الامتحانات بدون حد اقصي وعلي أساسي العام حيث تم الصرف الأخير علي أساسي 2022 ، رغم عدم وجود مجلس إدارة منذ 2020 علما بإن من يدير كلية فيكتوريا ثلاثة من العاملين بها وهم المدير العام ونائب المدير والمدير المالي بمساعدة مجلس الكلية التعليمي .
وتزمر أصحاب الشكوى من ان مدرسة كلية النصر للبنات تعد واحدة من أعرق مدارس المعاهد القومية وأكبرها مثلها مثل كلية فيكتوريا من حيث المساحة وعدد الطلاب وكثرة مواردها وتعددها ( قسم الشهادة الإنجليزية IGCSE - وقسم رياض الأطفال - وتأجير ملاعب المدرسة كاملة بعد انتهاء اليوم الدراسى وطوال الليل كل أيام الأسبوع - وكذلك تأجير حمام السباحة بالمدرسة - وصالات الألعاب المعطاة والبوفيهات والمحل المؤجر وغيرها من أصول ثابته تدر دخلا كبيرا لميزانية المدرسة ) .
ولكن بالرغم من كل هذه الموارد إلا إن مجلس إدارة EGC يزعم دائما عند مطالبة العاملين بحقوقهم المتأخرة أن هناك عجزا بالميزانية وأن الميزانية لا تسمح بسداد تلك المتاخرات
وفجر العاملين بمدرسة كلية النصر للبنات عن مفاجأة في شكواهم وهي إن وجود هذا المجلس علي رأس إدارة مدرسة EGC باطل قانونا وذلك لوجود أحد المستشاريين بين أعضائه يخوض الانتخابات ويفوز بها رغم عدم وجود موافقة بذلك من المجلس الأعلي للقضاء وهو ماينتج عنه بطلان كافة القرارات الصادرة عن هذا المجلس والموقع عليها هذا المستشار
هذا وقد طالب العاملين بمدرسة كلية النصر للبنات في شكواهم بحل مجلس إدارة مدرسة EGC وإسناد الإدارة بالمدرسة العريقة الي ادارة تعليمية قوية محترفة مثل كلية فيكتوريا.
وإلغاء عقد المدير المالي المحال إلى المعاش منذ سنوات واحالة قرار التعاقد معها الي النيابة وكذلك جميع القرارات المالية التي أصدرها المجلس بعلمها وتوقيعها .
وإحالة ميزانية مدرسة EGC الي نيابة الاموال العامة والكسب غير المشروع للتحقيق في عجز الميزانية وكيفية إهدار موارد المدرسة.
