قال المهندس إيهاب محمود، لا توجد أي مبررات اقتصادية أو منطقية لرفع أسعار السلع الغذائية، خاصة في ظل استقرار المخزون الاستراتيجي وعدم حدوث تغيرات جوهرية في تكاليف الإنتاج أو النقل.
وأكد محمود نرفض تمامًا استغلال تحريك أسعار الوقود كمبرر لزيادة أسعار السلع، معتبرًا أن أي محاولات من هذا النوع تمثل مخالفة واضحة تستوجب المحاسبة القانونية، مشيدًا في الوقت نفسه بتوجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء بشأن التنسيق مع الغرف التجارية والسلاسل الكبرى للتوسع في إقامة المنافذ وتوفير السلع بأسعار مناسبة.
ودعا إيهاب محمود مرشح المنتزة المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الشائعات، وحثهم على الإبلاغ عن أي حالات استغلال أو مغالاة في الأسعار، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تتطلب تكاتف الجهود بين الدولة والتجار والمستهلكين للحفاظ على استقرار السوق وضمان وصول السلع بأسعار عادلة.
