في إطار جهود الدولة المصرية لتعزيز مناخ الاستثمار وحماية حقوق المواطنين، لا سيما المغتربين العائدين للمساهمة في بناء الوطن، برزت واقعة مؤسفة في محافظة الإسكندرية، حيث تعرض المواطن (سعد أحمد خير) ، العائد من فرنسا بعد 40 عاماً من الاغتراب، لعملية نصب واحتيال منظمة سلبته ثمرة شقاء عمره.
تفاصيل الواقعة: مشروع تعليمي تحول إلى كابوس
بدأت أحداث الواقعة عندما قرر السيد سعد استثمار أمواله في إقامة مشروع تعليمي "مدرسة فرنسية" بالإسكندرية. وعن طريق وسطاء، تم التعرف على المدعو (م . عبد الحميد) ، الذي ادعى ملكيته لقطعة أرض تصلح للمشروع.
أساليب الخداع المستخدمة:
تزوير الواقع القانوني : تم تقديم مستندات وطلبات تقنين موجهة لجهات سيادية (رئاسة مجلس الوزراء وهيئة الأوقاف).
استغلال الحصانة والنفوذ: زُج باسم عضو مجلس نواب سابق عن دائرة المنتزه، حيث كانت الخطابات ممهورة بختمه، مما أضفى صبغة "الشرعية" الزائفة على الصفقة.
التنازل عن الممتلكات: لم يكتفِ الجناة بالمبالغ النقدية، بل دفعوا المجني عليه للتنازل عن ممتلكات أخرى بموجب توكيلات رسمية لسداد باقي القيمة.
خيوط المؤامرة: الهروب والتنكر
عقب إتمام سداد المبالغ، فوجئ المستثمر بشبكة من المراوغة؛ حيث تهرب عضو البرلمان السابق، وتنكر الورثة لأحد الأطراف المتوفين للواقعة رغم استلام ذويهم للمبالغ. وعندما حاول الشاكي استعادة حقوقه، واجه سداً منيعاً من التهديدات من قبل تابعين للأطراف المتورطة.
التحرك القانوني والاستغاثة
لم يقف المجني عليه مكتوف الأيدي، بل لجأ إلى المسار القانوني لإثبات حقه، حيث قيدت البلاغات التالية:
1. محضر إداري بقسم شرطة المنتزه ثان برقم 3239 .
2. شكوى رسمية أمام السيد المستشار المحامي العام الأول لنيابات الإسكندرية برقم 3447.
واختتم الشاكي حديثه قائلاً:
> *"لقد عدت لخدمة وطني بمشروع تعليمي، فإذا بي أجد نفسي ضحية لتشكيل استغل ثقتي بالقانون وبالرموز العامة. أضع كافة المستندات الرسمية أمام أجهزة وزارة الداخلية التي عهدنا فيها الضرب بيد من حديد على يد كل من تسول له نفسه ترويع المستثمرين أو النصب عليهم."*
> — *من صرخة استغاثة المواطن سعد أحمد خير*
>
رسالة إلى الجهات الأمنية
تأتي هذه الاستغاثة في وقت تشن فيه وزارة الداخلية حملات مكثفة لضبط عناصر الإجرام المنظم والنصب العقاري. ويناشد الشاكي اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، والجهات الرقابية، التدخل الفوري لحمايته من التهديدات التي يتعرض لها، وسرعة ضبط الجناة المتورطين في تزوير المستندات واستغلال النفوذ، لضمان عودة الحقوق لأصحابها والحفاظ على سمعة الاستثمار في مصر.
ملحوظة : مرفق جميع الأوراق والمستندات الرسمية لتكون متاحة تحت تصرف جهات التحقيق لبيان حجم المؤامرة التي تعرض لها المواطن.
