يتعامل بعض موظفي الدولة مع المواطنين البسطاء على إنهم عبيد ورعاع أثناء طلب المواطنين الحصول على الأعمال الخدمية المقدمة من قبل مؤ سسات الدولة ويعرقلوا مصالح الناس باسم الحفاظ على المال العام ولكن الحقيقية هى هدم وتخريب الإقتصاد وتعطيل مصالح الناس والتعنت فى إثارة الناس ضد مؤسسات الدولة والحكومة. يستغيث أصحاب الورش والمصانع التي تعمل فى صناعة الملابس والتي يعمل بها العديد من المواطنين من أبناء الوطن بسبب تعنت مباحث الكهرباء بالإسكندرية بعمل محاضر سرقة التيار الكهربائي باستمرار لأصحاب الورش بسبب عدم سماح مؤسسات الدولة لأصحاب الورش والمصانع بتوصيل التيار الكهربائي بشكل قانوني والسبب في ذلك هو فساد الماضى ومهندسين الأحياء والمقالين الفاسدين اللذين انشأوا العمارات السكنية المخالفة ونتيجة ذلك يدفع الثمن الناس البسطاء فى شئ لا ذنب لهم فيه ويطلب مسئولي مباحث الكهرباء بدفع مبالغ مالية ضخمة مقابل محاضر سرقة التيار مما يتسبب فى إغلاق المصانع وتشريد الاف العمال. يستغيث أصحاب الورش والمصانع إلى السيد الرئيس ووزير الداخلية ووزير الكهرباء بالسماح لهم بتركيب عدادات التيار الكهربائي بشكل قانوني أو مؤقت في شكل عدادات تجارية أو عدادات إنشائية حتى لا يقع أصحاب الورش والمصانع تحت طائلة القانون في ظل عدالة دولة الرئيس عبد الفتاح السيسى.
