مما لاشك فيه أن الرئيس عبد الفتاح السيسي إستطاع أن يغير من إعادة هيكلة السياسة الخارجية التى تعد برنامج عمل الدولة فى البيئة الدولية ، و تمكنت مصر من خلال إستراتيجياتها الخارجية الجديدة أن تعيد ترتيب أوراقها و حساباتها مع الدول لتقع على مسافة و احدة بينها و بين جميع الدول ، و نستطيع أن نقول اليوم أن مصر تحررت من ثوب التبعية .
وعند إلقاء الضوء على العلاقات المصرية الألمانية على سبيل المثال ، خاصة فى المجال الإقتصادى نجد مشاريع البنية التحتية التي تسهم فيها شركات ألمانية – على سبيل المثال في مجال الطاقة و مجال الهندسة المدنية المتخصصة – تطورا إيجابيا ، وما كان موجودا من قيود على تحويل الجنية المصري إلى اليورو فقد تم الآن رفعها.
ولا تزال تلعب الشركات الحكومية – وكثير منها يخضع لسيطرة المؤسسة العسكرية المصرية – دورا قويا في الحياة الاقتصادية وتظهر على نحو متزايد الوتيرة منافسا للشركات الخاصة. ولا تزال مصر تحظى من ناحية المبدأ بالاهتمام، سواء من منظور كونها شريكا تجاريا .
وتعد مصر من البلاد التي تمثل أحد مرتكزات السياسة التنموية الألمانية؛ حيث تعد مصر بحافظة مالية جارية مقدارها 1,6 مليار يورو واحدة من أعظم الدول الشريكة لألمانيا في مجال العمل التنموي المشترك ، كما تعد ألمانيا بالاشتراك مع البنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا والاتحاد الأوروبي واليابان أهم شركاء مصر في مجال التعاون على صعيد السياسة التنموية .
و بالنظر إلى مجال التعليم نجد أن هناك أربع مدارس ألمانية – تأسست في الأعوام 1873 و1884 و1904 و1998 – تؤهل للحصول على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة (الأبيتور)، يضاف إليها ثلاث مدارس ألمانية أخرى خارج ألمانيا في القاهرة والإسكندرية والغردقة تحت التأسيس، جميعها يحظى بالاعتراف الرسمي. يبلغ عدد الطلبة في هذه المدارس إجمالا نحو 4500 طالب.
بالإضافة إلى العديد من المدارس الشريكة الخاصة والحكومية التي يقدم فيها على نحو آخذ في الازدياد اللغة الألمانية، جزء منها في إطار دبلوم اللغة الألمانية المتقدمة ، وجزء آخر منها في إطار شهادة معهد جوته لدبلوم اللغة الأساسية .
وتعد مصر الدولة رقم (1) في مجال ضمانات التصدير والاستثمار، والتي قاربت على نحو 10 مليارات يورو، خلال أعوام 2015و2016 و2017 التي تقدمها الحكومة الألمانية للشركات التي تريد الاستثمار في مصر، ما أدى إلى زيادة الاستثمارات المصرية - الألمانية في القطاعات غير البترولية خلال عام 2017 بنسبة 31%.
وتتمثل أهم الصادرات المصرية لألمانيا في المنتجات القطنية ومواد الطاقة وزيوت التشحيم والجنوط والمواد الغذائية، ومنتجات نصف مجهزة من الألومونيوم، وأهم واردات مصر من ألمانيا تتمثل في آلات ومنتجات كهربائية وسيارات وأدوية ومنتجات كيماوية وحديد وشاسيهات السيارات والمحركات، معدات وآلات للمصانع، ومعدات توليد كهرباء.
وتبلغ الاستثمارات الألمانية في مصر حاليًا نحو641 مليون دولار في نحو 1100 مشروع في مجالات الصناعة والخدمات والزراعة والإنشاءات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتمويل، كما يبلغ إجمالي الاستثمارات المصرية بألمانيا 35.5 مليون دولار في مجالات التمويل والأدوية والأثاث والأجهزة والمستلزمات الطبية والسياحة والتجارة.
وفيما يتعلق بالاستثمارات الألمانية في مجال الطاقة المتجددة، توجد مشاركة كبيرة من جانب الشركات الألمانية المتخصصة في الطاقة المتجددة، في المشروعات المصرية، خاصة في محطات الطاقة الشمسية الكهروضوئية.
د . هدى الساعاتى
الصحفية بجريدة الشروق
و عضو مجلس نقابة الصحفيين
