كان ومازال للفقة القانونى الأثر الواضح والجلىّ فى تطوير وتوحيد العمل القانونى و إثبات مدى تأثيره الكبير فى إجلاء الغموض وتفسير الكثير من النصوص القانونية الجامدة وإضفاء آلية واضحة لتطويرها ومواكبتها الفعلية والعملية لبلوغ غاية الكمال القانونى بهدفة الأسمى فى تحقيق سبل وقيم العدل الإجتماعى .
استطراداً لهذا فإن التطبيقات القانونية وفقاً للإجتهاد الفنى الصحيح و ما يتتبعه من إستخلاص مجمل فقهى قانونى سليم القواعد والأصول للبحث والتفقه فى المعنى والتفسير لمفردات وترادفات الجملة القانونية بشكل سليم هو ما يضفى عليها صفة المثالية وما تربطها ايضاً من استحداث دائم من متابعة التجديدات و التحديثات للجانب الواقعى بمفهومة الواسع والشامل ليضمن كافة جوانب تطبيقها على النطاق النظرى والفعلى .. هذا فقد مر الزمن على حُفاظّ النصوص القانونية بوضعها الثابت والجامد فكرياً والإعتياد على شروح الأنظمة والقواعد القانونية وتفسيراتها فى نطاق ضيق للغاية وبهذا فأنهم يعتقدون انهم كانوا الفقة القانوني مما لا يكون معه انه قد أتى بجديد .. فبعد مظاهر التطور الإجتماعى بمختلف عناصره الذى لحق بالبشرية أصبح للفقة القانونى الضرورة القسوة فى مواكبه هذا التطور البشرى الهائل وهذا ما نراه بالفعل من تقدم وسائل البحث والمعرفة و الوصول لقواعد الاستنباط القانوني وأصول القواعد القانونية وبين مرادفاتها و إصطلاحاتها و إستدلالاتها المتعددة منتجة الأثر الإيجابى القانوني فى التطبيق الفعلى الذى يحقق غاية الكمال القانوني .. ومن هنا جاء دور العناصر المؤثرة فى بلوغ غاية الكمال القانوني من خلال التوسع فى دائرة البحث والمعرفة القانونية ذات الأصول والقواعد الأصلية التى بنيت عليها النصوص القانونية ومرجعيتها التاريخية صحيحة النسق والبنيان و كذلك الدراسات التحليلية و المتعمقة الوصف ذات الأبعاد المختلفة والتى من خلالها تتيح معرفة الأصول الأولى التى بنيت عليها أسس القواعد القانونية و ما تتبعها من الفقة القانوني من مختلف البيئات والظروف الحياتية المجتمعية و إستنباط النقاط المشتركة بينها وبين التشريعات القانونية مختلفة الجوانب وبين صياغة نصوص القانون .. فالفقة القانوني يتطلب دراسة القواعد التأسيسية للنظم القانونية وما تتبعها من نصوص القانون والتوسع فى الإستدلال والترجيح والأشباه والنظائر بينها وبين الفقة القانونى بمختلف الأنظمة القانونية الاخرى ( النظام القانوني الفرنسى كمثالاً توضيحيا) ومن ثم التأصل فى دراسة منهجية القواعد القانونية والتى تكون غالبا هى نتاج و تجمع لشتات التوسع والتعمق فى مختلف الأنظمة القانونية الأخرى بنظرة تحليلية إستنباطية معمقة .. وذلك لما يربطها بالقانون الطبيعى و الإجتماعى وما يتتبعة من تجديدات وتطورات متلاحقة يواكبها الفقة القانوني بمفهومة الشامل للجانب التطبيقى الفعلى .
