تستمر التكنولوجيا في التقدم بسرعة، وكذلك الأشكال المختلفة للجريمة عبر الإنترنت. من بينها جريمة الابتزاز الإلكتروني، وهي المطالبة بالمال أو المعلومات أو المكاسب الأخرى من الأشخاص والشركات من خلال التهديد بنشر أمور خاصة أو مخزية وبيانات سرية على وسائل التواصل الاجتماعي. أو تهديد الشخص عن طريق السب والقذف وإبتزاز الضحية . في هذا المقال، سنزودك بالمعلومات الأساسية حول هذه الجريمة وكيفية التعامل مع المواقف المماثلة إذا كنت أنت أو أي شخص تعرفه ضحية لمثل هذه الجريمة. تستمر الطرق المختلفة التي يتم بها تنفيذ الابتزاز الإلكتروني في التطور مع التقدم التكنولوجي. وهذا يعني أن القوانين المنظمة لمكافحة الجريمة يجب تحديثها ومراجعتها باستمرار لتعكس الطبيعة المتغيرة للجريمة. وعلى الرغم من التعديلات التي أدخلت على القانون، إلا أن معدل ارتكاب هذه الجريمة يستمر في الارتفاع مع استخدام أساليب أكثر تطوراً لاستغلال الضحايا. تُرتكب الجرائم الإلكترونية من خلال استخدام التكنولوجيا ضد الأفراد أو الجماعات بقصد الضرر. قد يكون الضرر مباشرًا أو غير مباشر، جسديًا، نفسيًا، أو ماليًا، ويمكن للضحية أن تعاني من آثار طويلة الأمد للجريمة. غالبًا ما يتم ارتكابها من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، باستخدام المعلومات أو البيانات التي تم الحصول عليها من خلال اختراق الحسابات الشخصية مثل الفيسبوك و الانستاغرام، أو استعادة محتويات الهاتف المحمول بعد بيعه أو سرقته. يمكن أن يحدث أيضًا عندما يرسل الضحايا أنفسهم (بالتراضي أو بالإكراه) صورهم ومقاطع الفيديو الخاصة بهم إلى الآخرين (بما في ذلك الأصدقاء أو الشركاء الحميمون)، والذين بدورهم يستخدمون المحتوى لغرض تهديد الضحية والحصول على شيء ما بالقوة في المقابل. عادةً ما يضغط المجرمين على الضحية ويهدد بنشر معلومات أو صور أو تسجيلات شخصية أو تنطوي على مساومة لا ترغب الضحية في مشاركتها علنًا. عادة ما يستهدف المجرمين الضحايا المعرضين للخطر بما في ذلك الشباب أو الأطفال أو كبار السن. غالبًا ما يتم استهداف النساء والفتيات بغرض نشر صور أو محادثات ذات محتوى فاضح أو خاص. يمكن أن يقع الرجال والفتيان أيضًا ضحايا لهذا النوع من الابتزاز، وإن كان بدرجة أقل من الإناث. لماذا يرتكب المجرمين جريمة الإبتزاز الإلكتروني؟ يمكن أن يكون الدافع وراء مرتكبي الابتزاز والتهديد الالكتروني مجموعة متنوعة من العوامل. بشكل عام ، تكون الدوافع مادية أو مالية أو نفسية أو عاطفية. قد لا يعرف المجرم بالضرورة الضحية التي يستهدفها وقد لا يكون على دراية بتأثير الجريمة على حياتهم. غالبًا ما يكون الهدف في هذه الحالات مرتبطًا بالحصول على منفعة مالية من الضحية، ولكن يمكن أن يتضمن أيضًا دافعًا لإلحاق ضرر نفسي. في الحالات التي يعرف فيها المجرم الضحية شخصيًا، يمكن أيضًا أن يكون الدافع هو المكاسب المالية وكذلك الرغبة في التسبب في ضرر نفسي للضحية، غالبًا للانتقام إذا رفضت الضحية أن تقدم للمجرم مطلباً أو قطعت علاقتها مع المجرم. كل حالة فريدة من نوعها ويجب أن تعامل على هذا النحو من قبل تنفيذ القانون. الموضوع المشترك بين جميع حالات الابتزاز الإلكتروني هو الآثار السلبية للجريمة على الضحايا، والتي يمكن أن تكون طويلة الأمد. يمكن أن يؤدي هذا النوع من الجرائم إلى ضرر كبير بما في ذلك الأذى النفسي طويل الأمد والانتحار وجرائم الشرف، فضلاً عن الضرر الذي قد يلحق بتعليم الضحية وآفاقها المهنية والاستقرار المالي. إرتفاع جرائم الإبتزاز الإلكتروني في مصر شهدت السنوات الأخيرة زيادة كبيرة في عدد الجرائم الإلكترونية المرتكبة في مصر. وثقت وزارة الداخلية العديد من الجرائم التي تستهدف الضحايا خاصة الفتيات والنساء. على سبيل المثال، اعتقلت الشرطة المصرية العديد من الناس شكلوا عصابات لاستهداف الفتيات المراهقات، والاستيلاء على صورهن، وابتزازهن مقابل دفع المال أو ممارسة الجنس. غالبًا ما تخترق هذه العصابات أو المجرمين المنفردين الحسابات وسائل التواصل الاجتماعي بما في ذلك الفيسبوك أو الانستاغرام، وكذلك الهواتف الذكية من أجل الاستيلاء على الصور ومقاطع الفيديو غير اللائقة لاستخدامها في ابتزاز الضحايا. إذا حدث لك هذا، فأنت لست وحدك. يمكنك الإبلاغ عن هذه الجرائم. عقوبة الإبتزاز الإلكتروني وفقًا للقانون المصرى، تنقسم الجرائم الإلكترونية إلى عدة أجزاء، بما في ذلك جرائم التهديد والابتزاز، في المواد وتتزايد عمليات الابتزاز الإلكتروني، فى ظل تنامى عدد مستخدمى وسائل التواصل الاجتماعى، والتسارع المشهود في أعداد برامج المحادثات المختلفة. وعن عقوبة جريمة الابتزاز الإليكتروني، فقد نص قانون العقوبات المصرى فى المادة 327 على"أن كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بالقتل أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور تخدش الشرف يعاقب بالسجن، وتنخفض إلى الحبس إذا لم يكن التهديد مصحوبا بطلب مادى". كما أن تهديد شخص لآخر بجريمة ضد النفس تصل عقوبتها إلى السجن، مدة لا تتجاوز 3 سنوات، إذا لم يكن التهديد مصحوبًا بطلب أموال أما اذا كان مصحوبا بطلب مال فقد تصل العقوبة للحبس 7سنوات. ونص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات فى المادة 25 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكترونى لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته. يعاقب بالسجن لمدة عام كل من إلتقط صوراً لشخص دون إذنه وعن تعمد دون رغبة الشخص أو إستئذانه
