أقام طارق محمود المحامي بالنقض والدستورية العليا، اليوم الثلاثاء، على رفع الدعوى رقم 14775 لسنة 73 قضائية، أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة الدائرة الأولى برئاسة المستشار يسرى الشيخ، وطالب فيها إلزام رئيس مجلس النواب بصفته ممثلًا عن الشعب المصري بعرض بعض التعديلات الدستورية على المادة 140 من الدستور، والتي تنص على أنه ينتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه ولايجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة ,
وطالب "محمود" بإدخال تعديلات على نص المادة سالفة الذكر والتي تحصر فترات انتخاب رئيس الجمهورية من مادتين فقط، بحيث يصبح من حق الرئيس الترشح لفترتين آخريين، بعد موافقة ثلثي أعضاء النواب على ذلك، ثم طرح هذا التعديل على الشعب للاستفتاء عليه بالموافقة أو الرفض،
وهو ما يؤكد على حسب ما أورده بصحيفة دعواه أن الأمر كله بيد الشعب المصري في نهاية كل مدتين رئاستين ويعرض الأمر على الاستفتاء الشعبي اذا ما اراد رئيس الجمهورية ان يترشح للمرة الثالثة او الرابعة ، على ان يكون التعديل شاملا المدتين الثالثة والرابعة وهما الأخيرتين له ولا يجوز مدها مرة أخرى بأي حال من الأحوال,
واستند "محمود" في دعواه إلى أن الشعب المصري هو مصدر السلطات وأن المادة المطلوب ادخال تعديل الدستور عليها وضعت في ظل فترة تاريخية فارقة مرت بها الدولة المصرية ، ويجب الان تعديلها بعد استقرار الدولة من المخاطر التي تواجهها والمؤامرات التي تسعى لهدم الاستقرار للمصريين،
مؤكدًا أن الشعب المصري حريص على استقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية فى البلاد، خاصة استكمال المشروعات القومية التي بدأت تنطلق دعمًا للاقتصاد القومي المصري,
وأضاف في دعواه أن المرحلة الحالية تستدعى إجراء تعديل دستوري يتماشى مع الظروف السياسية الراهنة فى البلاد، مؤكدًا أن ملايين المصريين يأملون من خلال ذلك التعديل، استمرار حالة الاستقرار السياسي والاقتصادي والأمن فى البلاد .
