احالت محكمة القضاء اإلدارى الدائرة الثانية ، برئاسة المستشار سامى عبد
الحميد ، الدعوى المقامة من طارق محمود المحامى بالنقض والدستورية
العليا ، والمقيدة برقم 34161 لسنة 73 قضائية ،
والتى طالب محمود فيها
بإسقاط الجنسية المصرية عن كل من صدر ضده احكام نهائية وباتة فى
قضايا االرهاب ، الى هيئة المفوضيين بمجلس الدولة .
وذكر محمود فى دعواه ، ان الدولة المصرية وعلى رأسها المؤسسة
العسكرية ووزارة الداخلية تمكنت وبفضل يقظة افرادها من احباط العديد
من الهجمات االرهابية وتمكنت من القبض على قيادات وكوادر واعضاء
لتلك الجماعة االرهابية وقدمتهم للمحاكمات الجنائية وصدر ضد بعضهم
احكام نهائية وباتة
، مضيفا الى ان هؤالء االرهابين قد سفكوا دماء
المصريين لذلك يجب اسقاط الجنسية عنهم فورا باعتبارهم ال يستحقون
شرف حملها ،
اضافة الى انه يعد مطلبا متوافقا مع الدستور بعد صدور
احكام نهائية وباتة بحظر تلك الجماعة الرهابها الشعب المصرى .
صرح طارق محمود ان بعض دول اوروبا اسقطت الجنسية عن بعض
مواطنيها لمجرد انتمائهم لتنظيمات ارهابية متطرفة ، كداعش وجبهة
النصرة دون وجود احكام قضائية ضدهم من قضاء دولهم ، معتبرين مجرد
انتماء المواطن لتلك التنظيمات المتطرفة يجرده من جنسية بلده .