تقدم طارق محمود المحامي بالنقض والدستورية العليا ، ببلاغ للمستشار النائب العام ، قيد تحت رقم 8014 لسنة 2019 عرائض النائب العام ، اتهم فيه صاحب ومدير صالة مزادات كريستيز بلندن وآخرين بسرقة وتهريب الرأس الحجري للملك توت عنخ امون وعرضها للبيع بالمزاد العلني بدار كريستيز يوم 4 يوليو 2019 بثمن يبلغ 4 مليون جنيه إسترليني .
ونص محمود فى البلاغ المقدم منه ، ان القطعة الاثرية المعروضة للبيع تمت سرقتها من مصر وتهريبها الى لندن لعرضها للبيع ، وان صالة المزادات ومديرها اشتركوا مع اخرين لسرقة تلك القطعة وتهريبها ، وهو الامر المؤثم قانونا طبقا لنص المادة 41 من قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2010 والقانون رقم 61 لسنة 2010 واللائحة التنفيذية للقانون والتي تنص على ( يعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مائة الف جنيه ولا تزيد خمسمائة الف جنيه كل من قام بتهريب آثر الى خارج مصر او اشترك في ذلك . ) .
وطالب محمود في ختام بلاغه ، بفتح تحقيقات عاجلة وفورية فى وقائع البلاغ المقدم ، واصدار امر ضبط واحضار لصاحب ومدير صالة مزادات كريستيز ، ووضع اسمه على قوائم ترقب الوصول ، وطلب تحريات الاجهزة الامنية للوصول الى الجناة المشتركين مع مدير صالة المزادات لتهريب القطعة الاثرية ، وطالب باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة ومخاطبة السلطات البريطانية لوقف المزاد واسترداد الرأس الحجري للملك توت عنخ امون ، واحالة المتهمين الى محاكمة جنائية عاجلة .
