" ما يجب على المشرع تشريعه لخدمة المجتمع " فى ندوة بمركز إعلام الجمرك بالتعاون مع جمعية دراات القانون الدولى

قال نائب رئس محكمة النقض المستشار منصور الفخرانى ، اليوم الثلاثاء " لدينا قوانين كثيرة يوجد بها بعض النصوص التى تتعارض فى مجال التطبيق و أن القانون هدفه هو تحقيق غايات المجتمع و أن يراعى فى تحقيقها البعد الإجتماعى و الإقتصادى و الأمنى و الأخلاقى .

وأضاف الفخرانى أن هناك تشريعات كانت الغاية منها تحقيق دخل للخزانة العامة ، متابعا أن قانون القيمة المضافة  قانون ممتاز ولكن التطبيق كشف عن كارثة لإن المشرع لم يضع ألية التطبيق.

وأوضح أن حصيلة الضريبة لم تورد للدولة وتأتى لصالح مقدم السلع و الخدمات ، متابعا أن أصحاب المحلات و بائعى السلع لم تورد رسوم الضرية للدولة ، مشددا لابد من وضع ألية لمنع هذا التلاعب و توريد قيمة الضريبة كاملة للدولة .

وأضاف الفخرانى خلال الندوة القانونية " ما يجب على المشرع تشريعه لخدمة المجتمع "  التى نظمها مركز اعلام الجمرك برئاسة الإعلامية إيمان حلمى بالتعاون مع جمعية دراسات القانون الدولى برئاسة الدكتورة إيمان خطاب و إدارة الدكتورة هدى الساعاتى الصحفية بجرية الشروق و عضو مجلس نقابة الصحفيين و المستشار الإعلامى للجمعية  ، إنه لابد أن يراعى المشرع لتشريع ما يخاطب فئات المجتمع المختلفة ، البعد الإقتصادى و مراعاة الفئات الفقيرة و المتوسطة خاصة توفية السلع الأساسية بسعر زهيد و نفس النهج فى حال الإستهلاك الأعلى فى قطاعى الكهرباء و المياه وزيادتها مع الفئات ذات الإستهلاك الاعلى . 

وأشار الفخرانى أن القوانيين ليست نصوص جامدة أو ثابتة و يلبى إحتياجات المجتمع ، و لابد من وضع تصوص تشريعية تواكب ظروف المجتمع ، مشيرا إلى تعقد الإجراءات فى قانون الأسرة  ، مؤكدا أن القاضى لا يستطيع عدم تطبيق النص .

ولفت الكاتب الصحفى أشرف شرف نائب رئيس تحرير جريدة أخبار اليوم أن إننا نعانى من ظتهرة القوانيين سيئة السمعة  التى تكبل الحريات و ظاهرة ترزية القوانيين ، مشيرا أن المواطن المصرى تحمل الصعاب لإنجاح خطة الإصلاح الإقتصادى و لا يتحمل مزيد من ترسانة القوانيين المقيدة للحريات .

ورأى شرف أن تحقيق القوة الناعمة و القدرة على الإبداع لن يأتى فى ظل قوانيين فضفاضة .

شارك الندوة الدكتور محمد محرم الباحث القانون و المحاضر بكلية الحقوق جامعة الإسكندرية و الكاتب الصحفى أشرف الجبالى الصحفى بجريدة الأهرام المسائى .

أهمية وضوح رؤية المشرع عند سن التشريع والتعرف على الواقع جيدا بالدراسة قال الدكتور محمد محرم الباحث القانون و المحاضر بكلية الحقوق جامعة الإسكندرية إنه  لدراسة مدى حاجة المجتمع للقانون ولابد أن تضمن الدراسة الاستشرافية لبحث أثر القانون إذا تم سنه على نحو معين ويضرب لذلك مثال قانون المرور عندما يريد الحد من ظاهرة التوك توك العشوائي الذى لا يحكم لا بتراخيص ولا بخط سير وبالتالى عند سن قانون لتنظيم هذه المركبة وضبط الشارع المصرى على المشرع أن ينظر إلى عدة أمور غاية في الأهمية أولها كيفية تطبيق قواعد المرور وحال أصحاب التكاتك بعد أن أصبحت فئة كبيرة تتخذه مصدر لأكل العيش لذا رؤية المشرع دائما لابد أن تقف عند المصالح الفردية والجماعية للفرد وللمجتمع وتضع فى اعتبارها أثر القانون المزمع وضعه عليهم . وبالمثل عند نظر سن تشريع ينظم العلاقة الإيجارية أو البناء .. ويستطيع صاحب سلطة التشريع القيام بعدة إجراءات فى سبيل ذلك منها الدراسة والاستعانة بأهل التخصص في كل مجال والاستماع لعموم المخاطبين بأحكام القانون وكذا عرض مشروعات القوانين على جهات قضائية محايدة لبيان مدى اتفاق القانون المزمع وضعه مع القوانين الأخرى وموافقته للدستور.