محافظ الإسكندرية يعقد اجتماعا لجميع الجهات التنفيذية بالمحافظة للبدء في تنفيذ عملية التحول الرقمي و ميكنة كافة القطاعات الحكومية بالمحافظة.

عقد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية اليوم اجتماعا موسعا ضم جميع الجهات التنفيذية المسئولة عن إنشاء و تطوير قاعدة البيانات القومية الموحدة وتقديم خدمات أفضل لأهالي الإسكندرية و ذلك تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتدعيم وتفعيل الخطة الاستراتيجية للدولة لإتمام عملية التحول الرقمي و ميكنة كافة القطاعات الحكومية، جاء ذلك بحضور اللواء خالد سعيد رئيس هيئة الرقابة الإدارية، والمستشار عمرو محمد عبد الوارث رئيس النيابة الإدارية وممثل عن وزير العدل، والربان طارق شاهين رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، و العميد /تامر فيصل نائب رئيس المنطقة الشمالية والغربية المخابرات العامة. وأكد المحافظ على أهمية التحول الرقمي وميكنة كافة الجهات و القطاعات الحكومية، لتيسير تقديم الخدمات للمواطنين، وتسهيل العمل في الجهات الحكومية وذلك تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ليشهد عام 2020 تطوير في أداء جميع المؤسسات الحكومية من خلال وضع قاعدة بيانات كاملة للمواطنين مما يحقق استفادة كبيرة على كافة الاصعدة. وأوضح الشريف أن التحول الرقمي هو عبارة عن شبكة تقدم كافة المصالح والخدمات للمواطنين بكل سهولة ويسر، وسوف يتم البدء من خلال تغيير شبكات الإتصالات من نحاس إلى فيبر لعمل بيئة تشاركية لجميع أجهزة الدولة وربط المحافظة بالوزارات وكافة الجهات الحكومية مما يسهل حصول المواطنين على الخدمات من خلال تطبيقات الهاتف المحمول لتوفير الوقت و الجهد على متلقي الخدمة و مقدمها، ووضع نظام رقابي جيد لتقييم أداء الموظف. هذا وقد كلف المحافظ جميع الجهات الخدمية بالمحافظة بتحديد الأماكن المطلوب توصيل الخدمات المميكنة إليها وذلك وفقا لتوافد المواطنين لتلقي الخدمة على تلك الأماكن ، مشيرا إلى أنه تم تشكيل لجنة برئاسة السيد / احمد جمال نائب المحافظ لمتابعة مراحل تنفيذ المشروع مع الجهات المختصة مشددا على الجهات التنفيذية بتحديد المواقع المطلوب توصيل الخدمات إليها بأسرع وقت ممكن. ومن الجدير بالذكر أن الهدف من مشروع التحول الرقمي هو رفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة من خلال؛ ربط القطاعات الحكومية ببعضها بنظم تتيح إنجاز الأعمال المشتركة وتبادل المعلومات، وتوفير المعلومات الصحيحة لمتخذي القرار، وتقديم الخدمات للأفراد و المستثمرين في أقل وقت ممكن وبكفاءة عالية، و تحديث نظم العمل بالجهات و الهيئات الحكومية لتتواكب مع النظم الحديثة.