نظم مركز إعلام الجمرك بالأسكندرية التابع للهيئة العامة للإستعلامات ، ندوة بعنوان ” التمكين الإقتصادى للمرأة " برئاسة الإعلامية الدكتورة إيمان حلمى و الإعلامية سلوى حجازى كبير الإخصائيين بالمركز و بحضور موظفى حى الجمرك و الأستاذة منى عبد العال و الأستاذة مرفت و الأستاذة راندا مسؤلين العلاقات العامة و الإعلام .
حاضرت فيها الدكتورة هدى الساعاتي الصحفية بجريدة الشروق و عضو مجلس نقابة الصحفيين و الامين المساعد لحزب الجيل .
وقالت الساعاتى أن المرأة العاملة تنفق 90% من دخلها على أسرتها بينما ينفق الرجل 40% ، مشيرة أن المرأة تواجه تحديات كثيرة ، أهمها التميز في تعاقدات العمل ، وغياب دور الحضانة في أماكن العمل ، و لم تستطيع الإستفادة من ساعات الرضاعة التى يمنحها القانون.
وطالبت الساعاتى بتفعيل قانون العمل الموحد 12 لسنة 2013 لحماية عاملات المنازل من التعرض لأيه إنتهاكات ، لافتة إلى أهمية القيادات النقابية فى رصد مشاكل المرأة العاملة و تسليط الإعلام عليها ورفعا لصانعى القرار .
وأكدت الساعاتى على أهمية نشر ثقافة حقوق المرأة و تطوير نظم التأمين الصحى و الإجتماعى ، و توفير العلاج المجانى بالمستشفيات و الوحدات الصحية وتطبيق قواعد السلامة المهنية في أماكن العمل ، لافت إلى أهمية دور المجتمع المدنى فى تحسين أوضاع المرأة .
وقالت إنه بعد ثورتى 25 يناير و 30 يونيو تأتى ثورة التنمية المحلية والايجابيات التي لابد من تحقيقها علي ارض الواقع ، وأن نضال المرأة منذ القرن العشرين و مستمر حتى الآن فى المطالبة بحقوقها و تنمية مجتمعها . وأضافت الساعاتى أن الإرادة السياسية تؤكد يوم بعد آخر على أهمية دور المرأة و الدستور أعطى لها تمثيل محترم فى الربلمان ، إضافة عى دور المجلس القومى للمرأة فى وضع خطة للنهوض بالمرأة ضمن الخطة الإستراتيجية 2030 .
وتأسفت الساعاتى على تهميش المرأة فى الأحزاب والنظام القبلى ، مضيفة التحديات التى تواجه المرأة المرشحة سواء من سلطة رأس المال ، مطالبة بإلغاء الحصانة التى تتسبب فى حدة الصراع و تحجب المرأة عن خوض الإنتخابات.
كما ألقت الساعاتى الضوء على دور المجالس المحلية للمواطنين ، مشيرة أن 49% من الأسر المصرية تعولها سيدات و 70% من القطاع غير الرسمى في الدولة تتولاه سيدات ، و نسبة العاملات فى القطاع غير الرسمى 27 % ، و نسبة تواجدها فى الحياة السياسية تصل إلى 15 % ، و33% من القروض تحصل عليها سيدات الأكثر إنتظاما فى االسداد على الرجال .
وأشارت إلى أهمية رجوع نص الكوتة قانون الإنتخابات البرلمانية كنوع من التميز الإيجابة لفترة مؤقتة حت تحقق التمثيل العادل فى البرلمان ، لافتة إلى أهمية الجمعيات و المبادرات كمتنفس و مخرج للمرأة لخوض الحياة السياسية كما قال عالم الإجتماع جون نيلسون. فى الوجود خطورة غياب دور الجهاز الرقابي وأهمية وجود المجلس المحلي لمراقبة المجلس وكيف يمكن تطبيق احكام القانون على المخالفين في المجالس المحلية.
