قدم المهندس هيثم الحريري
عضو مجلس النواب بدائرة محرم بك غربال أبيس طلب إحاطة لرئيس مجلس النواب بشأن الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص.
وقد جاء ذلك عملاً بحكم المادة (134) من الدستور ، و المادة (212) من اللائحة الداخلية للمجلس .
حيث قال م.هيثم الحريري أن قرار زيادة الحد الأدنى للأجور إلى ٢٠٠٠ جنيه كان قرار إيجابيا بالرغم مما شابه من بعض الأخطاء في التنفيذ، وخاصة في ظل تراجع القوة الشرائيه من المصريين مما ساهم بشكل مباشر في انخفاض نسبي في نسبة التضخم.
وأضاف أيضا أن هذا يأتي في الوقت الذي مازال القطاع الخاص لا يلتزم بأي حد أدني للأجور، وهذا أمر يجب أن نتوقف عنده كثيرا في ظل تراجع النظام الحالي عن تعين أي موظفين في الدولة وزيادة دور القطاع الخاص في التشغيل، الأمر الذي يستدعي وجود ضوابط وآليات تلزم القطاع الخاص بحد أدنى للأجور يتناسب مع الظروف الاقتصادية الصعبة الحالية وتراجع القوى الشرائية نتيجة انخفاض الدخول .
وأخيرا طلب م.هيثم الحريري طلبا لرئيس مجلس النواب لمناقشة طلب الإحاطة هذا في لجنة القوي العاملة .
