قال الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، إن الجامعة أدرجت ضمن نتيجة تصنيف التايمز العالمي للدول ذات الاقتصاديات الناشئة لعام 2022، بترتيب (301 – 350) على مستوى العالم.
وأشار "قنصوة"، إلى أن تصنيف جامعة تايمز للتعليم العالي للاقتصاديات الناشئة لعام 2022 يشمل المؤسسات في البلدان المصنفة من قبل مؤشر فوتسي FTSE التابع لبورصة لندن على أنها "ناشئة متقدمة" وهي "البرازيل، جمهورية التشيك، اليونان، المجر، ماليزيا، المكسيك، جنوب إفريقيا، تايوان، تايلاند، تركيا"، أو" ناشئة ثانوية مثل "شيلي، الصين، كولومبيا، مصر، الهند، إندونيسيا، الكويت، باكستان، الفلبين، قطر، رومانيا، الإتحاد الروسي، المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة".
وأضاف، أو دول حدودية مثل "البحرين، بنجلاديش، بوتسوانا، بلغاريا، كوت ديفوار، كرواتيا، قبرص، إستونيا، غانا، ايسلندا، الأردن، كازاخستان، كينيا، لاتفيا، ليتوانيا، مالطا، موريشيوس، المغرب، نيجيريا، مقدونيا الشمالية، عمان، فلسطين، بيرو، صربيا، سلوفاكيا، سلوفينيا، سريلانكا، تنزانيا، تونس، فيتنام".
وأوضح رئيس جامعة الإسكندرية، أن مؤشر فوتسي يعتبر هو المؤشر الأكثر شعبية وتداولا على نطاق واسع في أسواق الأسهم العالمية اليوم، ويستخدم تصنيف التايمز العالمى للدول ذات الاقتصاديات الناشئة نفس مؤشرات الأداء الـ 13 والخاصة بتصنيف التايمز للتعليم العالي والتي تشمل التدريس والبحث ونقل المعرفة والتوقعات الدولية، ومع ذلك، فإن لها أوزانًا مختلفة لتعكس أولويات تطوير الجامعات في الاقتصادات الناشئة.
وأشارإلى أن التصنيف تقييم 698 جامعة هذا العام، ارتفاعًا من 606 في عام 2021، ممثلين 50 منطقة، وبشكل عام، يتم تجميع مؤشرات الأداء في خمسة محاور: التدريس (بيئة التعلم (30٪)، البحث (الحجم والدخل والسمعة) (30٪)، الاستشهادات (تأثير البحث)(20٪)، النظرة الدولية (الموظفون والطلاب والبحث)( 10٪) ؛ والدخل من الصناعة (نقل المعرفة) (10٪).
ولفت إلى أن الجامعات تُستثنى من الدخول في تصنيف جامعات الاقتصادات الناشئة إذا لم تكن تدرس طلابًا جامعيين أو إذا كان ناتجها البحثي أقل من 1000 بحث منشور خلال الفترة 2016 - 2020، 120 بحث في العام على الأقل.
وأضاف، أنه، يمكن أيضًا استبعاد الجامعات إذا كان 80 % أو أكثر من مخرجاتها البحثية في أحد التخصصات البالغ عددها 11 مجالًا حصريًا في التايمز.
وأشاد رئيس جامعة الإسكندرية بالجهود المتميزة التي يبذلها أعضاء هيئة التدريس بالجامعة لتحقيق خطة وزارة التعليم العالي والبحث العلمى المنبثقة من خطة الدولة للتنمية المستدامة 2030.