تقدمت النائبة سارة النحاس بسؤال عاجل إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني بشأن تطبيق القرار الوزاري الجديد الذي يلزم المدارس والمؤسسات التعليمية الدولية العاملة في مصر بتدريس مادتَي اللغة العربية والتاريخ بنسبة 20% من المجموع الكلي للشهادة.
وأشادت النحاس بالقرار الذي يأتي في إطار الحفاظ على الهوية المصرية، إلا أنها أبدت بعض التساؤلات حول آلية تطبيقه، حيث تساءلت عن مدى التنسيق المسبق مع تلك المدارس والمؤسسات لإعداد المناهج وتعديلها بما يتناسب مع المستوى العمري والذهني للطلاب، خاصة وأن القرار صدر فجأة.
كما استفسرت النحاس عن كيفية تطبيق القرار على طلاب المرحلة الإعدادية الذين على وشك بدء العام الدراسي الجديد، وما هي التداعيات المتوقعة لإضافة هذه المواد إلى المجموع الكلي للشهادة دون تأسيس لغوي منهجي مسبق.
وتطرقت النائبة إلى مسألة تطبيق القرار على مرحلة رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية، متسائلة عما إذا كان ذلك سيحقق الهدف المرجو من تعزيز الهوية الوطنية وتأسيس الطلاب لغوياً وتاريخياً.
ودعت النحاس إلى ضرورة توضيح آلية تطبيق القرار بشكل تفصيلي، وتقديم ضمانات بأن لا يؤثر سلباً على العملية التعليمية للطلاب.
