شهدت كلية الحقوق بجامعة الإسكندرية مناقشة رسالة دكتوراه وموضوعها مكافحة جرائم الإرهاب الإلكتروني "دراسة مقارنة"، مقدمة من الباحث المقدم أحمد لطفي سلام،
و تشكلت لجنة المناقشة والحكم على الرسالة من السادة الأساتذة الأستاذ الدكتور أمين مصطفى محمد أستاذ بقسم القانون الجنائي و عميد كلية الحقوق جامعة الاسكندرية السابق، المستشار الدكتور خيري أحمد الكباش رئيس الاستئناف، والامين العام السابق للجنة العليا للاصلاح التشريعي ورئيس لجنة السياسات والتشريعات للاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، و الأستاذ الدكتور حسام محمد أفندي أستاذ مساعد ورئيس قسم القانون الجنائي كلية الحقوق جامعة أسيوط،
المستشار الدكتور خيري أحمد الكباش عضو لجنة المناقشة والحكم قال، موضوع الرسالة من الموضوعات الهامه التي تمس الأمن القومى، فجرائم الارهاب الالكتروني احدي صور الجرائم الارهابية التي انتشرت في الفترات الأخيرة وطال تخريبها وتدميرها العديد من الدول علي مستوي العالم، ولكنها تختلف عن الجرائم الارهابية المادية او التقليدية بان ارتكابها يكون باستخدام الوسائل الالكترونية وليست بواسطة العنف المادي الذي ينال من الأرواح وتدمير المنشآت الحيوية، ويمكن القول بعدم وجود نصوص تشريعية صريحة بتجريم الارهاب الالكتروني ولكن هذه التسمية لها اساس في العديد من التشريعات الجنائية النافذة في الأنظمة القانونية المعاصرة مثل قانون مكافحة جرائم الأرهاب وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات و مكافحة الجرائم الالكترونية والاتفاقية الدولية لمكافحة الجرائم المنظمة عبر الوطنية، واضاف الذي يميز هذه الجرائم الالكترونية انها سريعة التنفيذ ويمكن ازالة آثارها بسرعة وسهولة وترتكب من اي مكان وفي اي زمان طالما توافرت الشبكة العنكبوتية (الإنترنت) وتحتاج لمهارات فنية متعددة ولكن يسهل التدريب عليها وأن المقصود من ارتكابها ليس المكاسب المادية لمرتكبيها بل زعزعة أمن واستقرار الدول لإجبار النظام الحاكم فيها علي اتيان عمل غير معلن في سياستها الداخلية والخارجية او الامتناع عن عمل معلن في سياستها، ولا يتصور ارتكاب مثل هذه الجرائم من فرد واحد او لصالح عدد من الأفراد كماهو في الجرائم المنظمة عبر الوطنية، ولكن دائما ً ماتكون تنفيذاً لأجندة خارجية ممولة لضرب مصالح دولة معينة وزعزعة أمنها واستقرارها،
واشار الكباش بأن من اهم توصيات الرسالة هي ، مخاطبة المشرع المصري والعربي بسن وإصدار تشريع مستقل لمكافحة جرائم الأرهاب الالكتروني خاصة بعدما انتشر استعمال الذكاء الاصطناعي وما يترتب عليه من سهولة وسرعة استخدامه في ارتكاب هذه الجرائم ذات الخطورة الكبيرة علي امن واستقرار الدول، أو اصدار قانون موحد يجمع في أبواب متعددة جميع الجرائم التي يتم ارتكابها بالوسائل الالكترونية وبحسب القصد الجنائي من ارتكابها.
