تقدمت النائبة سارة النحاس عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى كل من مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ووزيرة التنمية المحلية، ووزير المالية، بشأن ما وصفته بسوء إدارة ملف التصالح على مخالفات تحويل الوحدات من سكني إلى إداري بمحافظة الإسكندرية.
وأوضحت النائبة أن عددًا من المواطنين تقدموا بطلبات تصالح وفقًا لأحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، واستوفوا جميع الإجراءات القانونية المطلوبة، بما في ذلك سداد الرسوم المقررة وتقديم المستندات اللازمة، فضلًا عن إجراء المعاينات الميدانية وفقًا للقانون.
وأضافت أن الطلبات ما زالت معلقة حتى الآن دون صدور قرارات نهائية بشأنها، رغم استكمال الإجراءات، الأمر الذي يضع أصحاب هذه الطلبات في وضع قانوني وإداري معلق، ويعرضهم للمساءلة والغرامات ويعطل مصالحهم.
وأكدت النائبة أن استمرار هذا الوضع دون مبرر واضح يُفرغ القانون من مضمونه ويهدر الغاية التشريعية منه، والتي تتمثل في تقنين الأوضاع وتحقيق الاستقرار للمواطنين، مطالبة بسرعة حسم هذه الطلبات واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تنفيذ القانون وتحقيق العدالة الإدارية.
كما طالبت بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة التنمية المحلية بمجلس النواب لمناقشته واتخاذ ما يلزم من توصيات لمعالجة الأزمة.
