ندوة قانونية موسعة تحت عنوان “الضوابط التشريعية لتحقيق العدالة الناجزة" لحزب الجبهة الوطنية

نظّمت أمانة حزب الجبهة الوطنية بمحافظة الإسكندرية ندوة قانونية موسعة تحت عنوان “الضوابط التشريعية لتحقيق العدالة الناجزة”، وذلك بحضور المهندس محمد فرج عامر، أمين الحزب بالإسكندرية، والدكتور السيد محمد باشا، أمين التنظيم، والاستاذ جمال سويد أمين أمانة الشئون الدستورية والتشريعية إلى جانب نخبة من القانونيين والمهتمين بالشأن العام. شهدت الندوة نقاشات موسعة حول سبل تطوير المنظومة التشريعية بما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة، حيث تناول المحامي جمال سويد، أمين أمانة الشؤون الدستورية والتشريعية، أبرز التحديات التي تواجه سرعة الفصل في القضايا، مؤكدًا أهمية تحديث القوانين وتبسيط الإجراءات بما يحقق التوازن بين ضمانات العدالة وحقوق المتقاضين. وقال المهندس محمد فرج عامر: “نؤمن داخل الحزب بأن تحقيق العدالة الناجزة هو أحد الركائز الأساسية لبناء دولة قوية حديثة، ولن يتحقق ذلك إلا من خلال تطوير تشريعي حقيقي يواكب تطلعات المواطن المصري، ويضمن سرعة الفصل في القضايا دون الإخلال بحقوق المتقاضين.” ومن جانبه، أكد الدكتور السيد باشا: “نحرص على تنظيم مثل هذه الندوات لخلق حالة من الحوار المجتمعي الواعي، وربط المتخصصين بالجمهور، بما يسهم في نشر الثقافة القانونية وتبسيط المفاهيم التشريعية للمواطنين.” فيما أوضح الاستاذ جمال سويد: “العدالة الناجزة ليست مجرد شعار، بل هي منظومة متكاملة تبدأ من تشريع واضح، وإجراءات فعّالة، وتنتهي بحكم عادل يُنفذ في الوقت المناسب.” وشهدت الندوة تفاعلًا كبيرًا من الحضور، من خلال المداخلات والنقاشات التي عكست اهتمامًا متزايدًا بقضايا الإصلاح التشريعي، وطرحت عددًا من الرؤى العملية لتطوير الأداء القانوني والقضائي. وخرجت الندوة بعدد من الرسائل المهمة، أبرزها ضرورة دعم التحول الرقمي في المنظومة القضائية، وتحديث القوانين بما يتماشى مع التطورات الحديثة، إلى جانب أهمية استمرار الحوار المجتمعي بين الخبراء والجمهور. وفي ختام الفعالية، أكدت أمانة الحزب بالإسكندرية استمرار تنظيم مثل هذه اللقاءات التوعوية، التي تسهم في رفع الوعي القانوني وتعزيز مسار الإصلاح التشريعي، بما يدعم تحقيق العدالة الناجزة في المجتمع.