قال النائب محمد الرشيدي عضو مجلس الشيوخ ، إن هناك بعض القوانين تمت مراجعتها داخل المجلس خلال دور الانعقاد الأول الماضى، ولم تكتمل، مضيفا أنه سيتم مناقشتها مع بداية دور الانعقاد الثانى للمجلس وإقرارها بالجلسة العامة، من بينها قانوني المأذونية والعمل الجديد.
وأوضح الرشيدى أن قانون المأذونية جرت مراجعته بدقة وننتظر إقراره وسوف يعمل على غلق جميع الثغرات التى تمكن الأشخاص والمأذون من التحايل على القانون، بجانب يقضى بالحبس للمأذون حال مشاركته فى عملية التحايل، وأيضا القضاء على النصب والمخالفات الناتجة من عدم وجوده من زواج قاصرات وعقود عرفى وغيرها. وتوقع عضو مجلس الشيوخ، مناقشة قانونى "الأحوال الشخصية والإيجار القديم" وسيكونان من ضمن أولوياته مع بداية دور الانعقاد الثانى، موضحًا أنه سيتم العمل على إخراجهما بصورة متوازنة ترضى جميع الأطراف وذلك نظرًا لأهميتهما لقطاع كبير من المواطنين، بجانب مشاركة جميع الجهات المعنية بالقوانين أثناء المناقشة. وذكر الرشيدى، أن مجلس الشيوخ سوف يراقب الحكومة أثناء تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتى أعلنها الرئيس السيسى منذ أيام، بالإضافة إلى أنه من الوارد إقرار قوانين متعلقة ببنود فى الاستراتيجية الوطنية سواء عمل قوانين جديدة أو تعديل بعض القوانين الحالية التى تخص بنود فى الاستراتيجية.
أخبار متعلقة :