أخبار متعلقة :
محمد جبريل: مناقشة ملاحظات المركزي للمحاسبات بشأن كهرباء الإسكندرية
واصل محمد جبريل، عضو مجلس النواب وأمين الشؤون البرلمانية بحزب مستقبل وطن بالإسكندرية، فتح الملفات الساخنة داخل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة المهندس طارق الملا، خلال مناقشة أربعة طلبات إحاطة تناولت أداء شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، بحضور قيادات الشركة. واستعرض جبريل خلال الجلسة عدداً من الملفات التي تمس المال العام وحقوق المواطنين، مؤكداً ضرورة تصويب أوجه القصور والإلتزام الكامل بملاحظات الجهات الرقابية، وفي مقدمتها تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات. منتقداً الإجراءات التي كانت تتخذها الشركة بقطع التيار الكهربائي ببعض العقارات بسبب تأخر عدد من السكان في سداد المستحقات، معتبراً ذلك "عقاباً جماعياً" يمس المواطنين الملتزمين بالسداد ويؤثر على السلم المجتمعي. وأعلن المهندس إيهاب الفقي رئيس الشركة الإستجابة لمطالب جبريل ، والتوقف عن تلك الإجراءات، مع اتباع وسائل أخرى لتحصيل المستحقات دون الإضرار بالمواطنين. وأكد جبريل ، أن هناك عدم التزام بلائحة التسعير في المقايسات الخاصة بالأعمال الخارجية، وتحميل عدد من المشروعات القومية نسبة تصل إلى 30% تحت بند "إعادة الشيء لأصله"، مؤكداً أن هذه الأعباء تمثل ضغطاً على موازنة الدولة وتزيد من تكلفة مشروعات النفع العام، مطالباً برد كتابي رسمي على جميع الملاحظات التي تضمنها طلب الإحاطة. واستعرض آمين الشؤون البرلمانية بالإسكندرية ما ورد في تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن استمرار خسائر شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، وارتفاع المديونيات المستحقة على كبار العملاء وجهات حكومية وعملاء آخرين، مطالباً بإرسال رد رسمي إلى لجنة الطاقة والبيئة لبحث الأمر واتخاذ ما يلزم. وناقش ما أورده تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن تكرار صرف مبالغ تُقدر بنحو 450 ألف جنيه لأعضاء مجلس الإدارة مقابل لجان اختيار القيادات الوظيفية، رغم تزامنها بحسب ما جاء في طلب الإحاطة مما ادي لإهدار المال العام م، معتبراً أن الأمر يستوجب المراجعة في ظل توجه الدولة لترشيد الإنفاق العام والحفاظ على المال العام. ومن جانبه أوضح الفقي أن لجان إختيار القيادات تضم أعضاء من مجلس الإدارة ومستشارين من جهات ووزارات أخرى، وتنعقد في أيام مختلفة عن اجتماعات مجلس الإدارة، وأن صرف هذه المستحقات يتم وفقاً للائحة الشركة القابضة. وفي ختام المناقشات، طالب محمد جبريل بالتعامل بجدية كاملة مع جميع الملاحظات الواردة في تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، وإرسال ردود مكتوبة إلى اللجنة لمراجعتها واستكمال الإجراءات الرقابية اللازمة. مؤكداً إستمرار متابعته لجميع الملفات التي تمس حقوق المواطنين وحماية المال العام، ومواصلة استخدام أدواته الرقابية تحت قبة مجلس النواب لخدمة أهالي الإسكندرية.