أخبار متعلقة :
بيان توضيحي من حي وسط الإسكندرية بشأن ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول إحدى المنشآت بشارع الإسحاقي
تابع حي وسط الإسكندرية ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن المطبعة الكائنة بالعقار رقم 17 شارع الإسحاقي – محرم بك، وما تضمنه المنشور من اتهامات لمسؤولي الحي بالتقاعس عمدًا عن تطبيق القانون، إلى جانب عبارات وادعاءات تمس نزاهة القائمين على العمل بالحي. وحرصًا من حي وسط على إيضاح الحقيقة ووضعها أمام المواطنين بكل شفافية، يؤكد الحي أن الوقائع والإجراءات الرسمية المتخذة حيال المنشأة لا تتفق مع ما ورد بالمنشور من ادعاءات بشأن تقاعس الحي أو امتناعه عن اتخاذ الإجراءات القانونية. وبحسب المكاتبات الرسمية الواردة إلى الحي، فإن النشاط المزاول بالمنشأة، وفقًا لتقرير الهيئة العامة للتنمية الصناعية، هو نشاط "إنتاج زنكات الطباعة وفصل الألوان"، وهو نشاط صناعي يخضع لأحكام القانون رقم 15 لسنة 2017 بشأن تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية. ويحدد الإطار التشريعي المنظم للنشاط الصناعي الجهة الإدارية المختصة بإجراءات التراخيص والمتابعة والتفتيش على المنشآت الصناعية. وانطلاقًا من الالتزام بالقانون وحدود الاختصاص، لم يقف حي وسط مكتوف الأيدي، ولم يتقاعس عن اتخاذ الإجراءات، وإنما قام بمخاطبة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، باعتبارها الجهة المختصة بالنشاط الصناعي، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المنشأة وفقًا لأحكام القانون. كما قام الحي بمخاطبة الجهات المعنية التي سبق أن منحت موافقات للمطبعة، لاتخاذ ما يلزم بشأن المعاملات المرفوعة على المنظومة الإلكترونية الموحدة، وذلك في إطار الإجراءات القانونية المتبعة. ويؤكد حي وسط أن الالتزام بالقانون لا يعني اتخاذ إجراء من جهة غير مختصة، وإنما يعني أن تتولى كل جهة ما أناطه بها القانون من اختصاصات، وهو ما التزم به الحي في الواقعة محل الشكوى. كما أن الحي لا يمانع في اتخاذ أي إجراء قانوني حيال المنشأة، بما في ذلك الغلق، متى ارتأت الجهة المختصة قانونًا توافر موجباته، ووفقًا للإجراءات والضوابط القانونية المقررة. ومن ثم، فإن ما ورد بالمنشور من اتهامات لمسؤولي الحي بالتقاعس العمدي، أو التواطؤ، أو الغش والتدليس، أو الفساد، لا يستند إلى حقيقة الإجراءات الرسمية المتخذة بمعرفة الحي، والتي تؤكد تعامله مع الواقعة وفقًا للقانون وفي حدود اختصاصه. ويؤكد حي وسط ترحيبه بأي شكوى أو بلاغ جاد يقدم عبر القنوات الرسمية، وحرصه الكامل على فحص جميع الشكاوى والتعامل معها بكل جدية، دون تهاون في تطبيق القانون أو مجاملة لأي جهة أو منشأة. ويحتفظ حي وسط بكامل حقوقه القانونية تجاه ما يتم نشره أو تداوله من معلومات أو اتهامات غير صحيحة من شأنها الإساءة إلى جهة الإدارة أو النيل من نزاهة العاملين بها، وذلك وفقًا لما تقرره القوانين. ويهيب الحي بالجميع تحري الدقة والرجوع إلى الجهات الرسمية للتأكد من صحة المعلومات قبل نشرها أو تداولها، حفاظًا على حق المواطن في المعرفة، وعلى حق مؤسسات الدولة والعاملين بها في عدم الزج بأسمائهم في وقائع أو اتهامات غير مستندة إلى حقائق موثقة.