في أربعينيات القرن الماضي في وسط مدينة الإسكندرية تحديداً في شارع الشهيد مصطفى حافظ بمنطقة الجمرك تم بناء المحكمة الشرعية بالإسكندرية ، وهو مبنى مكون من ٣ طوابق أحدهم أرضي والآخران طابقين علويين ، ولكن في الأونة الأخيرة تدهور المبنى بشكل ملحوظ وأصبح مهدد بالانهيار. وكانت المحكمة مختصة بقضايا الأحوال الشخصية وغيرها ، وسميت بإسم «محكمة النسوان» لأن اختصاص قضاياها في الطلاق والنفقة والميراث فكان يصطف على أبوابها المطلقات والأرامل.
كما قام الرئيس الراحل جمال عبدالناصر بإصدار قرار في عام ١٩٥٦م بإلغاء المحاكم الشرعية واستبدالها بمحاكم مدنية، ويرجع ذلك بسبب قصة القاضيين الشرعيين وهما سيف و فيل الذين اتهموا بالرشوة الجنسية في قضايا يوليو عام ١٩٥٥م في المحكمة الشرعية، كما توضح بعد ذلك أن القصة ملفقة للتخلص من هذه المحاكم .
وتعتبر المحكمة غير تابعة لوزارة الآثار وغير مسجلة بأعداد الآثار الإسلامية بالإسكندرية ، ولا تخضع لقانون حماية الآثار رقم ١١٧ لسنة ١٩٨٣ ،وهذا ما تم معرفته من أحد مصادر الآثار بالإسكندرية. وفي الوقت الحاضر تم إخلاء الشارع من المارة ، ووضع حواجز حديدية لتأمين ، وتم أيضاً اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة.
أخبار متعلقة :