قررت النيابة العامة بالإسكندرية، اليوم الأحد، حبس شخصين، عاطلين، 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهما بالنصب على المواطنين، عبر منصات التسوق الإلكتروني على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مُستغلين رغبتهم في شراء هواتف محمولة، وانتحال أحدهم صفة مندوب بشركة شحن.
وطلبت النيابة العامة سرعة إفادتها بتحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على الهواتف المحمولة الدالة على نشاط المتهمين، ومستندات شركات الشحن التي وجدت بحوزتهما، لفحصها وبيان إن كانت مزورة من عدمه.
تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مباحث تكنولوجيا المعلومات، حول بلاغ من بعض المواطنين يفيد بتعرضهم لوقائع نصب، عقب استدراجهم عبر منصات التسوق الإلكتروني، على "فيسبوك" استغلالًا لرغبتهم في شراء هواتف محمولة، وإيهامهم بقدرته على توفير تلك الهواتف بأسعار مخفضة، وقيامهم بتحويل مبالغ مالية له عبر خدمات تحويل الأموال، وعقب ذلك اكتشفوا تعرضهم لوقائع نصب، وعدم تنفيذ ما تم الاتفاق عليه.
توصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب تلك الوقائع عاطلين، مقيمين في الإسكندرية، حيث قاما بتكوين تشكيل تخصص نشاطه في النصب على المواطنين من خلال استخدامهما أساليب احتيالية تمثلت في قيام أحدهما باستدراج المجني عليهم عن طريق نشر إعلانات ترويجية لبيع هواتف محمولة بأسعار مخفضة عبر "فيسبوك"، وقيام الثاني بالتواصل معهم مُنتحلا صفة مندوب بشركة شحن، فضلا عن قيامهما بإرسال صور من فواتير الشحن ممهورة بأختام منسوب صدورها لعدد من الجهات.
وعقب تقنين الإجراءات، تم عمل كمين، وإلقاء القبض عليهما وبحوزتهما هواتف محمولة، وبفحصها تبين وجود آثار ودلائل تُشير لارتكاب تلك الوقائع، و6 شرائح لخطوط هواتف محمولة "مستخدمة في ارتكاب الوقائع"، و46 إيصالا مُصطنعا منسوب صدورها لعدد من شركات الشحن، و3 أكلاشيهات مُقلدة باسم شركة شحن، وكارت فيزا.
وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما تلك الوقائع بقصد تحقيق مكاسب مادية، فتم تحرير محضر بالواقعة، وجار العرض على النيابة العامة حيث تباشر التحقيق.
