في إطار توجيهات ومتابعة المهندس/ أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، بضرورة تكثيف الحملات الرقابية والتصدي لكافة المخالفات، وتعليمات الدكتور/ محمد عبد الرازق، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، بسرعة فحص شكاوى المواطنين والتعامل معها بكل جدية وحسم، تم اليوم شن حملة رقابية مكبرة بنطاق حي وسط، بمنطقة محرم بك، وتحديدًا بآخر شارع محسن، وذلك استجابةً لإحدى شكاوى المواطنين.
وقد جاءت الحملة بمشاركة وتنسيق كامل بين الأجهزة المعنية، تأكيدًا على أهمية التكامل والتعاون بين مختلف الجهات الرقابية والتنفيذية، وتوحيد الجهود لتحقيق هدف واحد، وهو فرض الانضباط، وحماية حقوق المواطنين، وضمان التزام جميع المنشآت بالقوانين والاشتراطات المنظمة للعمل.
وشاركت في الحملة:
مفتشو الإدارة المركزية للسياحة والمصايف.
ومفتشو إدارة الرخص المركزية.
ومفتشو جهاز حماية المستهلك.
وممثلو إدارة رخص حي وسط.
وأسفرت أعمال الفحص والمعاينة لثلاث منشآت بالمنطقة، شملت كافيتريتان ومطعمًا، عن رصد عدد من المخالفات الجسيمة، تمثلت في:
عدم وجود تراخيص قانونية سارية لمزاولة النشاط.
وعدم وجود قوائم أسعار معلنة ومعتمدة.
ووجود مستندات وأوراق قديمة لا تثبت قانونية استمرار مزاولة النشاط، وعدم تقديم مستندات حديثة لتوفيق الأوضاع القانونية.
وعلى الفور تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والتي شملت:
من جانب إدارة الرخص المركزية ورخص حي وسط:
- التحفظ على بطاقات الرقم القومي الخاصة بالقائمين على المنشآت.
- تشميع المنشآت الثلاث.
- تحرير محاضر إدارة منشآت دون ترخيص.
من جانب جهاز حماية المستهلك:
تحرير 3 محاضر لكل منشأة، بشأن:
- إدارة منشأة دون ترخيص.
- عدم الإعلان عن الأسعار.
- عدم الالتزام باشتراطات الصحة والسلامة.
من جانب الإدارة المركزية للسياحة والمصايف:
اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المنشآت المخالفة، وإلزامها باتباع الإجراءات المقررة لاعتماد قوائم الأسعار وتقنين أوضاعها القانونية وفقًا للقواعد المنظمة.
وتؤكد الإدارة المركزية للسياحة والمصايف أن شكاوى المواطنين محل اهتمام ومتابعة مستمرة، وأن الحملات الرقابية لن تقتصر على رصد المخالفات فقط، بل تمتد إلى اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال كل من يخالف القوانين والاشتراطات.
كما تؤكد أن التعاون والتكامل بين جميع الأجهزة المعنية يمثل ركيزة أساسية لنجاح منظومة الرقابة، فاختلاف الاختصاصات لا يعني اختلاف الهدف، وإنما تتكامل جميع الجهود وتتضافر الإمكانيات من أجل تحقيق الصالح العام، وحماية المواطنين، وضمان تقديم خدمات آمنة ومنضبطة.
لا تهاون مع المخالفات.. ولا أحد فوق القانون.. وحقوق المواطنين خط أحمر.
وتناشد الإدارة المواطنين استمرار الإبلاغ عن أي مخالفات أو تجاوزات، فالمواطن شريك أساسي في تحقيق الانضباط والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة.
