شهدت أزمة المديونية المالية المتداولة بين شركة أحمد محمود عثمان لتجارة الحديد والمهندس ممدوح حسني، نائب رئيس نادي سبورتنج، تطورًا قضائيًا جديدًا، بعدما وجّه أحمد محمود عثمان إنذارًا رسميًا على يد محضر إلى الأخير، مطالبًا بسداد قيمة الشيكات والمديونيات المستحقة، والبالغة نحو 50 مليون جنيه، خلال أسبوع من تاريخ إعلانه بالإنذار.
وتضمن الإنذار تحذيرًا من اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حال عدم الاستجابة لمطلب السداد خلال المهلة المحددة، وفي مقدمتها إقامة دعوى بطلب شهر الإفلاس أمام المحكمة الاقتصادية المختصة، إلى جانب المطالبة بالتعويضات والمصروفات القانونية المترتبة على النزاع.
وتعود تفاصيل الأزمة إلى معاملات تجارية بين الطرفين، شهدت تحرير خمسة شيكات، قبل أن تتعثر عملية تحصيل قيمتها بعد وقف صرفها من البنك، بحسب ما ورد في تفاصيل النزاع والمستندات المقدمة بشأنه.
ومن بين الشيكات محل النزاع شيك بقيمة 8 ملايين جنيه، تحرر بشأنه المحضر رقم 15180 لسنة 2026 جنح محرم بك، بتاريخ 8 أبريل 2026، وأقيمت على خلفيته جنحة شيك، إلى جانب شيكات أخرى كانت محل دعاوى مدنية للمطالبة بالمستحقات المالية.
وكان النزاع قد شهد تحركات قضائية خلال شهر أكتوبر الماضي، مع نظر الدعاوى المرتبطة بالشيكات، قبل أن يأتي الإنذار الجديد ليضيف فصلًا آخر إلى الأزمة، وينقل المواجهة إلى مرحلة المطالبة الرسمية بالسداد، مع التلويح بإجراءات أكثر تصعيدًا أمام القضاء الاقتصادي.
ويضع الإنذار مهلة أسبوع أمام الطرف المعلن إليه لتسوية المديونية، قبل اللجوء إلى المسار القضائي الذي لوّح به صاحب المطالبة، في تطور قد يفتح الباب أمام إجراءات قانونية جديدة في واحدة من أبرز المنازعات المالية المتداولة بالإسكندرية.
وتظل المطالبات المالية والاتهامات محل النزاع خاضعة للفصل القضائي، دون أن يعني توجيه الإنذار أو إقامة الدعاوى ثبوت المسؤولية النهائية على أي من أطراف النزاع.
