قررت محكمة جنايات الإسكندرية، حجز قضية محاكمة مسؤول بشركة الكهرباء ومقاولين وموظف إلى جلسة دور شهر يناير المقبل للنطق بالحكم، لاتهامهم بطلب ومنح رشوة.
وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، قد تلقت إخطارًا بواقعة رشوة بإحدي الشركات لإنهاء أعمال كهرباء من المتهمين.
وكشف تحقيقات النيابة العامة أن المتهم الأول «م.ح.ع»، مدير عام بشركة كهرباء، وبصفته موظف عام، طلب لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن طلب من المتهمين «ع.م.اب»، صاحب شركة مقاولات، و«ف.م.م»، صاحب مكتب مقاولات، و«س.س.ع»، موظف بشركة كهرباء، مبلغًا ماليًا وقدره 400 ألف جنيه على سبيل الرشوة، وأخذ مبلغ 366 ألف جنيه مقابل فحص واستلام أعمال صيانة وتطوير طريق الأبراج الكهربائية والمسند إلى شركة المتهم الثاني، وصرف المستحقات المالية الخاصة به.
وأضافت التحقيقات أن المتهمين الثاني والثالث والرابع، قدموا رشوة للمتهم الأول لأداء عمل من أعمال وظيفته.
وأوضحت أوراق التحقيقات أن الجهات المعنية، قد قننت الإجراءات واستصدرت إذنًا من النيابة العامة لتسجيل وتصوير اللقاءات الدائرة بين المتهمين، والتي أكدت ما توصلت إليه التحريات، وثبت أن المتهم الأول أخذ مبلغ 16 ألف جنيه، وبعد ذلك توجه المتهم الثاني إلى أحد البنوك بمنطقة سيدي بشر وسحب 150 ألف جنيه وأعطاها للمتهم الأول، ثم تحصل على باقي المبلغ المذكور.
تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على جميع المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة، قررت إحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت قرارها المتقدم.
