إحالة أوراق المحامي المتهم في القضية المعروفة إعلامياً بـ"سفاح المعمورة" إلى فضيلة مفتي الجمهورية للمرة الثانية

 

 قضت محكمة جنايات مستأنف الإسكندرية، اليوم الأحد، بإحالة أوراق المحامي المتهم في القضية إعلاميًا بـ"سفاح المعمورة" إلى فضيلة مفتي الجمهورية للمرة الثانية، لاستطلاع الرأي الشرعي في الحكم عليه بالإعدام شنقًا، بعد إدانته بقتل ثلاثة أشخاص عمدًا مع سبق الإصرار والترصد.

 

تأتي هذه الإحالة في إطار الاستئناف المقدم من دفاع المتهم على حكم الإعدام الصادر بحقه سابقًا. وقد تلقت المحكمة تقريرًا من مستشفى العباسية للصحة النفسية يؤكد تمتع المتهم بسلامة قواه العقلية وإدراكه الكامل وقت ارتكاب الجرائم.

 

يُذكر أن المحامي (ن.ا) متهم بارتكاب سلسلة جرائم مروعة حيث استدرج ثلاثة ضحايا وهم: مهندس، وزوجة المتهم نفسها، وموكلته، إلى وحدات سكنية مستأجرة، وقتلهم عمدًا، ثم دفن الجثث داخل أرضيات تلك الوحدات لإخفاء معالم الجريمة، بهدف الاستيلاء على أموال وممتلكات الضحايا.

 

في جلسة اليوم، أعلن محامي الدفاع الرسمي تنحيه عن الدفاع، مما اضطر المتهم للترافع بنفسه وإنكار جميع التهم الموجهة إليه قائلًا: "ماقتلتش حد، أنا محامي مشهور ولي أتعاب في قضية تقدر بـ7 مليارات جنيه". فيما رفضت المحكمة استئنافه وأمرت بإحالة الأوراق إلى المفتي.

 

يعتبر استطلاع رأي مفتي الجمهورية إجراءً إلزاميًا في القضايا التي تصدر فيها أحكام بالإعدام في مصر، وهو رأي استشاري يقدم للقضاة قبل النطق النهائي بالحكم. وقد سبق إحالة الأوراق مرة واحدة وصدر على إثرها حكم بالإعدام من محكمة أول درجة في 27 يوليو 2025.

 

تحدد موعد جلسة النطق بالحكم النهائي في هذه القضية، التي تحمل رقم 9046 لسنة 2025 جنايات قسم شرطة المنتزه ثان، في الأول من فبراير 2026.

الكلمات الدلائليه حوادث الجريمة القاضي المحكمة القضية الشرطة الداخلية المحامي