ثمن المستشار محمد محارب المحاسب القانوني والمثمن المعتمد، دور الدولة متمثلة في وزارة التموين و التجارة الداخلية و جهاز حماية المنافسة و ومنع الممارسات الاحتكارية، في التعاون المشترك الذي يهدف ضمان تحقيق المنافسة العادلة في الأسواق، ومواجهة أي ممارسات احتكارية قد تؤثر على استقرار الأسعار وتوافر السلع الأساسية للمواطنين، و تعزيز طرق الرقابة على الأسواق لضمان حماية حقوق المستهلكين ودعم بيئة تجارية عادلة لتشجيع الاستثمار وتحفيز القطاع الخاص.
الجدير بالذكر يأتي ذلك في إطار حرص الدولة في التعاون المستمر بين الوزارات وأجهزة الحكومة على تعزيز التنسيق المشترك بما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني ويحافظ على استقرار الأسواق، وذلك ضمن رؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وضمان حقوق جميع الأطراف في السوق.
