أحمد سامي: الوعي القانوني يبدأ بمعرفة الطالب لحقه.. ودعاوى إعادة التصحيح ومجالس التأديب تتطلب أدلة وإجراءات لا وعوداً زائفة
مؤسسة "Justitia Egypt Legal" تؤكد التزامها بنشر الفكر القانوني الصحيح وبناء جيل واعد يعي حقوقه ومسؤولياته
متابعة / محمد مبروك
في تصريحات صحفية جامعة تناولت أبرز القضايا التي تمس الواقع الطلابي والجامعي، أكد الأستاذ أحمد سامي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة Justitia Egypt Legal ومدير إدارة العلاقات العامة بها — برئاسة المستشار محمود مجدي عفاره المستشار القانوني — أن رسالته المستمرة تكمن في الدفاع عن حقوق الطلاب ونشر الوعي القانوني السليم، مشدداً على أن القانون ليس مجرد نصوص جامدة تُقرأ، بل هو الوسيلة الحقيقية التي تنقل الإنسان من الشعور بالظلم إلى معرفة حقه والقدرة على المطالبة به وفق الأطر والمواعيد التي رسمها القانون.
وتطرق الأستاذ أحمد سامي إلى القضية الأبرز التي تشغل قطاعاً واسعاً من طلاب كليات الحقوق وأولياء أمورهم، وهي الشائعات المتداولة حول إلغاء «دعوى إعادة التصحيح»، مؤكداً أن المسألة القانونية أكثر تعقيداً من أن تُختزل في هذه العبارة المجرّدة، وأوضح أن تحديد الموقف القانوني لأي طالب يستلزم الوقوف أولاً على حقيقة الواقعة وطبيعة الخطأ المدعى به ومدى إمكانية إثباته، وما إذا كان القانون والقضاء يتيحان وسيلة التعامل معه، معتبراً أن ادعاء غير ذلك ينم عن عدم دراية بالواقع القانوني.
وأشار سامي إلى أن كافة العمليات التي تتم داخل الكنترول — بدءاً من التعامل مع ورقة الإجابة مروراً بالتصحيح والرصد والمراجعة وانتهاءً باعتماد النتيجة — تخضع للرقابة القانونية والقضائية متى شابها خطأ مؤثر يمكن إثباته مستشهداً بسوابق وتجارب قضائية في هذا الشأن. وشدد على أن المهنية القانونية تقتضي عدم تقديم وعود زائفة للطلاب، موضحاً أن مجرد شعور الطالب بأنه حصل على درجة أقل لا يعني تلقائياً امتلاكه دعوى ناجحة؛ فالعبرة بوجود خطأ ثابت ومؤثر في ورقة الإجابة أو عمليات الرصد مدعوم بالمستندات، مؤكداً أن الفارق بين الاستشارة المهنية الحقيقية والاستغلال التجاري يكمن في الصدق مع صاحب الحق حتى لو كانت النتيجة لا تتفق مع ما يتمنى.
وانتقل أحمد سامي إلى ملف مجالس التأديب بالجامعات، موضحاً أن كثيراً من الطلاب لا ينتبهون إلى أهمية هذا الملف إلا بعد تعرضهم لإجراء تأديبي، مؤكداً أن التعامل مع الموقف لا ينبغي أن يبدأ بالخوف أو الاستسلام، بل بفهم القرار وأسبابه والوقائع والإجراءات ومطابقتها للقانون واللوائح المنظمة. ولفت إلى أن مجلس التأديب ليس إجراءً شكلياً، وأن معرفة الحق واستغلال الضمانات القانونية والمواعيد المقررة في الوقت المناسب هو الفارق الحقيقي بين ضياع فرصة الدفاع وبين القدرة على اتخاذ الإجراء الصحيح.
وعن مؤسسة Justitia Egypt Legal، أوضح سامي أنها ليست مجرد كيان يقدم خدمات قانونية، بل هي مشروع قانوني متكامل يسعى لبناء مستقبل مختلف للمهنة يحمل رايته جيل جديد من الطلاب المتميزين وشباب المحامين والخريجين، مبيناً أن الهدف لا يتوقف عند تقديم الخدمة القانونية، بل يمتد إلى نشر الوعي القانوني وترسيخ أخلاقيات المهنة وإعداد جيل أكثر علماً ومسؤولية تجاه المجتمع.
واختتم الأستاذ أحمد سامي تصريحه بالتأكيد على أن المؤسسة تؤمن بأن القانون يجب أن يتحول من نصوص ومراجع جامدة إلى وعي وسلوك ومسؤولية، قائلاً: «نحن لا نريد أن نعلّم الناس كيف يختلفون مع القانون، وإنما نريد أن نعلّمهم كيف يفهمون القانون ويطالبون بحقوقهم بالطريق السليم. فالعدالة ليست مجرد كلمة نقولها، بل هي مسؤولية ممارسة ونشر للوعي، واستخدام للقانون كوسيلة للوصول إلى الحق لا لصناعة الوهم أو استغلال حاجة الناس، وهذا هو المعنى الحقيقي الذي نجسده في كلمة Justitia.»
