في واقعة تفتح الباب أمام تساؤلات مهمة حول حدود التعامل مع المحامين داخل غرف التحقيق، تقدم الأستاذ علي مقبل، المحامي بالنقض، بشكوى رسمية إلى السيد المستشار المحامي العام لنيابات استئناف الإسكندرية، ضد اثنين من أعضاء نيابة محرم بك، مطالباً بالتحقيق في واقعة قال إنها شهدت تجاوزات في التعامل معه أثناء مباشرته عمله وممارسة حقه في الدفاع.
وكشف المحامي في شكواه عن تعرضه للطرد من غرفة التحقيق، فضلاً عن الصياح في وجهه، وذلك عقب إبدائه اعتراضاً على سير التحقيق والإجراءات المتبعة في القضية التي كان يحضر فيها، وهو ما اعتبره مساساً بحقوقه المهنية وإخلالاً بواجب احترام المحامي أثناء أداء رسالته القانونية.
وتوجه المحامي في اليوم التالي مباشرة إلى المحامي العام، واضعاً الواقعة أمامه من خلال شكوى رسمية، طالب فيها باتخاذ اللازم تجاه ما تعرض له وتحديد المسئولية عما ورد بها.
وتطرح هذه الواقعة تساؤلات لا يمكن تجاهلها: هل أصبح اعتراض المحامي على إجراءات التحقيق سبباً للتعامل معه بهذه الطريقة؟ وأين تقف حدود سلطة عضو النيابة عند التعامل مع المحامي الذي يؤدي واجبه في الدفاع عن موكله؟
فاحترام المحامي داخل ساحات العدالة ليس امتيازاً شخصياً، ولا منحة تمنحها جهة التحقيق متى شاءت، وإنما هو جزء أصيل من ضمانات حق الدفاع، وأحد مقومات تحقيق العدالة وسيادة القانون.
وتبقى الكلمة الفصل لما ستسفر عنه التحقيقات في الشكوى المقدمة، وسط مطالب بأن تحظى الواقعة بالاهتمام والتي قيدت برقم 11868شكاوى محام عام.
