ثورة 30 يونيو نقطة فارقة و بالفعل فتحت للمرأة المصرية باب للعصر الذهبي الذى حققت من خلال أحلامها التى طالما نادت بها و يكفي أن يصف السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي المرأة المصرية بأنها ( الرقم الأهم في المعادلة الصعبة). وفى نقاط نرصد ما تحقق للمرأة و ما حققته من إنجازات نقلتها من المستوى 138 إلي 136 في مؤشر المنتدى الاقتصادى العالمى . البداية مع اعتماد الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 في عام 2017 وتحت تلك المظلة جاء تعيين أول رئيس للمحكمة الاقتصادية سيدة فى 2018، .زيادة نسبة تمثيل المرأة بالبرلمان ، لتصل إلى 27.8% عام 2022بعدد 165 مقعداً، مقارنة بـ 14.9% عام 2016 بعدد 89 مقعداً، و1.8% عام 2012 بعدد 9 مقاعد، زادت نسبة تمثيل المرأة في مجلس الشيوخ لتصل إلى 13.7% بعدد 41 مقعداً عام 2022، مقارنة بـ 5.7% بعدد 12 مقعداً عام 2012، بالإضافة إلى زيادة عدد القاضيات بالمحاكم لتصل إلى 66 قاضية عام 2022، مقارنة بـ 41 قاضية عام 2014. وكذلك وعلى صعيد المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، أصبحت نسبة نصيب المرأة 34 % من إجمالي المشروعات، كما أن إجمالي المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر الموجهة للمرأة تصل إلى 67.9 ألف مشروع. فيما تعلق بالتعليم، حيث ارتفعت نسبة الإناث المقيدات بالتعليم العالي، لتصل إلى 49.4% عام 2021 /2022، مقارنة بـ 45.4% عام 2013 /2014، بالإضافة إلى ارتفاع نسبة الإناث المقيدات بالدراسات العليا لتصل إلى 58.8% عام 2021/2022، مقارنة بـ 47.9% عام 2013 /2014، كما انخفضت نسبة التسرب من التعليم بين الإناث (المرحلة الابتدائية) لتصل إلى 0.18% عام 2021 /2022، مقابل 0.45% عام 2013 /2014. كذلك شهد معدل البطالة انخفاضاً بين الإناث ليسجل 16% عام 2021 مقارنة بـ 24% عام 2014، كما ارتفعت نسبة الإناث العاملات في القطاع الحكومي والعام لتصل إلى 44.2% في الربع الرابع من عام 2021، مقارنة بـ 38.6% خلال نفس الربع من عام 2014. كما تم تعيين سيدة مستشارة للأمن القومي لرئيس الجمهورية عام 2014 لأول مرة منذ 40 عاما، و تعيين مساعدة لوزير العدل في شئون المرأة والطفل عام 2015، و تعيين المرأة الريفية وذات الإعاقة فى المجلس القومى للمرأة عام 2016، و تعيين أول سيدة محافظ فى محافظة البحيرة عام 2017 وفي محافظة دمياط عام 2018. من الناحية التشريعية تمكنت المرأة المصرية من خلال التعديلات الدستورية 2019 وتخصيص نسبة 25% للمرأة في البرلمان قانون تغليظ عقوبة الختان،و قانون الخدمة المدنية وحقوق المرأة العاملة، وقانون تجريم الحرمان من الميراث، و قانون تنظيم عمل المجلس القومي للمرأة، و قانون الإستثمار وضمان تكافؤ الفرص . وكذلك قانون حقوق ذوي الاعاقة، و قانون مواجهة المتهربين من دفع النفقة المتعنتين عن سداد ديون النفقات، و قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات (جرائم التحرش عبر الوسائط الإلكترونية)، و قانون التأمينات والمعاشات وحقوق المرأة في القطاع الغير رسمي والعمالة غير المنتظمة.
