الاحتجاز بدون وجه حق هو انتهاك صارخ لحق الإنسان في الحرية الشخصية، وهو حق مكفول بالدستور المصري والمواثيق الدولية. ويعاقب القانون المصري على هذه الجريمة بالحبس أو الغرامة، ولكن في بعض الحالات يمكن أن تتحول هذه الجنحة إلى جناية تستوجب السجن المشدد.
وفقا للمستشار القانوني علي مقبل، فإن القبض بدون وجه حق يأتي في إحدى صورتين: الأولى صورة الجنحة المنصوص عليها بالمادة 280 من قانون العقوبات، والتي تنص على أن "كل من قبض على أي شخص أو حبسه أو حجزه دون أمر أحد الحكام المختصين بذلك وفي غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح بالقبض يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة أو بالغرامة مائتي جنيه". والثانية صورة الجناية المنصوص عليها بالمادة 282 من نفس القانون، والتي تعتبر الواقعة جناية إذا اقترنت ببعض الظروف المشددة مثل استعمال القسوة أو التعذيب أو التزي بزي مستخدمة الحكومة أو الاتصاف بصفة كاذبة أو إبراز أمر مزور مدعي صدوره من جانب الحكومة. وفي هذه الحالة يعاقب الجاني بالسجن المشدد.
ويضيف مقبل أن هذه الجريمة تعتبر خاصة إذا كانت الواقعة ثابتة بالشهود والتقارير الفنية ووجود بلاغات ضد الجهة التي قامت بالاحتجاز، وذلك بحسب نص المادة 129 عقوبات والمادة 241 من ذات القانون. ويشير إلى أن الجهة المخالفة تكون قد خالفت أيضا قانون الإجراءات الجنائية الذي ينص على وجوب إرسال كل ما يتعلق بالتحقيق في البلاغات والشكاوى فورا إلى النيابة العامة، وعلى وجوب إرسال المتهم في مدى أربعة وعشرين ساعة إلى النيابة العامة المختصة واستجوابه في ظرف أربعة وعشرين ساعة ثم إصدار قرار بالقبض عليه أو بإطلاق سراحه.
ويطالب مقبل بإجراء تحقيق فوري في واقعة الاحتجاز بدون وجه حق التي تعرض لها بعض المواطنين على يد جهة غير معلومة، وذلك بناء على التلغرافات المرسلة إلى المحامي العام نيابات شرق الإسكندرية والسيد رئيس نيابة سيدي جابر. ويحذر من أن هذا القبض الباطل يهدد حياة المقبوض عليهم وينتهك حقوقهم الأساسية.
ويناشد مقبل السلطات القضائية والأمنية بالتدخل السريع لإنقاذ المحتجزين ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة الخطيرة، ويدعو المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية للتضامن مع المظلومين والمطالبة بالعدالة والحرية لهم.
