اقام طارق محمود المحامى بالنقض والدستورية العليا ، دعوى امام محكمة القضاء الاداري بالقاهرة ، قيدت برقم 36234 لسنة 73 قضائية ، امام الدائرة الاولى برئاسة المستشار يسرى الشيخ ، طالب فيها بتنفيذ جميع احكام الاعدام النهائية والباتة والواجبة النفاذ والصادرة ضد المتهمين بإرتكاب اعمال ارهابية .
وذكر محمود فى دعواه ، انه بعد إزاحة جماعة الاخوان الارهابية عن الحكم بثورة شعبية فى 30 يونيو 2013 ، شنت الجماعة الارهابية وتنظيمها الدولى حربا ارهابية ضد الدولة المصرية وعلى رأسها الجيش والشرطة والمواطنين المصريين والمنشأت والممتلكات العامة والخاصة ، وتأمرت الجماعة الارهابية مع دول وجهات خارجية معادية للدولة المصرية لاسقاط مؤسساتها وارتكاب العديد من الجرائم الارهابية البشعة التى اسقطت المئات من الشهداء والالاف من المصابين .
واضاف محمود فى دعواه ، ان جرائم الجماعة الارهابية فجعت الالاف من الاسر المصرية ، بل والمصريين جميعا الذين ينتظرون القصاص لشهدائهم من هؤلاء القتلة ، مضيفا ان المؤسسة العسكرية والداخلية أحبطت العديد من العمليات الارهابية ، وتم القاء القبض على الكثير من هؤلاء الارهابين وصدرت ضدهم احكام نهائية وباتة بالاعدام من المحاكم المصرية ، واصبحت الاحكام واجبة النفاذ بعد استنفاذ جميع طرق الطعن القانونية ، وبعد ان استمرت تلك المحاكمات لمدة تصل لاربع وخمس سنوات ، واصبح وجود هؤلاء الارهابين القتلة فى السجون يصيب المصريين بالحسرة لعدم تنفيذ احكام الاعدام ضدهم ، وخاصة ان من بين الصادر ضدهم احكام نهائية وباتة وواجبة النفاذ قيادات فاعلة فى جماعة الاخوان الارهابية ، ولازالوا حتى هذه اللحظة يحرضون على الدولة المصرية من داخل السجون .
وتابع محمود ، انه تقدم بهذه الدعوى وبصفة مستعجلة لتنفيذ احكام الاعدام النهائية والباتة والواجبة النفاذ الصادرة ضد المتهمين بارتكاب اعمال ارهابية .