أقام المواطن حسن عبد القادر عبد اللطيف رجب ، أحد سكان وملاك العقار رقم 36 شارع محمد فؤاد جلال بمنطقة كامب شيزار – حي وسط الإسكندرية، دعوى قضائية مستعجلة أمام محكمة شرق الإسكندرية للأمور المستعجلة (الدائرة الأولى)، اختصم فيها المهندس أيمن محمد إبراهيم أحمد عطية ، محافظ الإسكندرية الجديد ، ورئيس حي وسط، ومدير مركز الأنبا تكلا للقلب (المركز الطبي المتخصص المعني بالأعمال) بصفته المسؤول الرئيسي عن التنفيذ. وتحددت جلسة نظر الدعوى يوم 4 أبريل 2026.
وتأتي هذه الدعوى – التي تعد من أوائل القضايا المستعجلة في فترة ولاية المحافظ الجديد الذي تولى المنصب في فبراير 2026 – للمطالبة بوقف فوري لأعمال إنشائية مخالفة بدأت في ديسمبر الماضي ، حيث يتهم المدعي إدارة المركز الطبي المجاور بالشروع في ضم الدور "الميزانين" بالعقار السكني وتحويله إلى نشاط طبي دون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة، بالمخالفة الصريحة لقوانين البناء والتنظيم.
وتشمل المخالفات الإنشائية الجسيمة – حسب ما ورد في البلاغ والدعوى – ثقب الهيكل الخرساني لمد مواسير ضغط عالي وصرف صحي والتخطيط لوضع خزانات مياه عملاقة وتنكات مواد كيميائية تزن عشرات الأطنان بمسطح الجراج ، مما يهدد سلامة العقار بالانهيار ويشكل خطراً داهماً على الأرواح والممتلكات. كما تضمنت الأعمال تركيب ما يزيد على 25 جهاز تكييف مركزي كبير الحجم على واجهة الدور الميزانين دون دراسة أحمال هندسية أو مراعاة الاشتراطات الفنية، ما قد يعرض الواجهة لخطر الانهيار وسقوطها على المارة أو السكان.
وأشارت الدعوى إلى أن تمديد المواسير والتجهيزات على كامل مسطح الجراج – الذي يحتوي على مدخل واحد فقط ويضم عدداً كبيراً من سيارات السكان – يمهد لوضع أطنان من الخزانات والمواد الكيميائية ، بزعم استكمال اشتراطات الأمن الصناعي، رغم ما ينذر به ذلك من كارثة محتملة حال اندلاع حريق أو تسرب مواد خطرة.
ورغم تحرير محضر إثبات حالة رقم 1029 لسنة 2026 إداري باب شرقي ، وتوجيه ثلاثة إنذارات رسمية، وإرسال عدة إشارات إلى حي وسط – كان آخرها الإشارة رقم 617 بتاريخ 25 فبراير 2026 والتي تسلمتها المهندسة كريستين (مهندسة التنظيم بالمنطقة) – وإخطار المهندسة إيمان عباس رئيس حي وسط رسمياً، إلا أن استمرار الأعمال دفع المتضررين للجوء إلى القضاء.
وطالب المدعي في الدعوى بمنع التعرض الغاشم على حيازته، والوقف الفوري لكافة الأعمال الجارية، وتشكيل لجنة فنية محايدة لفحص الأعمال والتجهيزات وبيان مدى مطابقتها للاشتراطات القانونية والهندسية، مع إلزام المدعى عليهم بالمصاريف وأتعاب المحاماة، وإحالة المسؤولين عن المخالفات وأي تقصير وظيفي إلى التحقيق.
